كشفت سرقة حصلت في الثاني والعشرين من يوليو/تموز الماضي، عن ثروة من الذهب في بيت نائب في برلمان النظام، ينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، والذي يعتبر حزب الفقراء والفلاحين، في شعاراته وأدبياته وتاريخ نشأته.
يشار إلى أن أمر السرقة المذكورة، بقي طي الكتمان لما ينطوي عليه من فضيحة بحق نائب عن حزب اشتراكي ويمتلك كل هذا الذهب، في الوقت الذي يعاني فيه سوريو النظام، الأمرّين لتأمين مجرد لقمة عيش، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، خاصة وأن عملية السرقة، قد حدثت بعد إجراء النظام السوري لانتخاباته البرلمانية، في التاسع عشر من الشهر الماضي، بثلاثة أيام، إلا أن الجمعية الحِرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، عمّمت على حسابها الفيسبوكي، أمس الاثنين، كتاب شرطة النظام الذي يحدد حجم المسروقات، لمراقبة بيعها في الأسواق وحرمان سارقيها من ترويج مسروقاتهم.
وتنشر الجمعية المذكورة، أوصاف مسروقات الذهب والمجوهرات، في شكل دوري، لتنبيه تجار الذهب لعدم التعامل معها والإبلاغ عنها. وكان من الأوصاف المحددة للذهب المسروق من بيت النائب في برلمان الأسد، علي محمود رشق، عن كتلة "حزب البعث" في ريف دمشق، والذي أبلغ الشرطة بحجم المسروقات التي حصلت في منزله، بحسب ما نشرته جمعية الصاغة، عدد كبير من مصوغات الذهب بمختلف الأوزان والأشكال.
كما يوضح كتاب شرطة الأسد الذي أعادت جمعية الصاغة نشره، أن النائب البعثي الاشتراكي علي رشق، قد تعرض للسرقة في منزله، وأن حجم المسروقات ينطوي على ثروة من الذهب، هي كالتالي: ست أونصات ذهب، وزن الواحدة منها، يبلغ 31.10 غرام، ليبلغ وزنها مجتمعة قرابة 187 غراماً.
ومن المسروقات الذهبية من بيت البرلماني الاشتراكي، قطعة ذهب وزنها قرابة 40 غراماً، وساعتان نسائيتان من الذهب، يبلغ وزنهما 191 غراماً، وسلسة من الذهب الأبيض مع قلادة، وسوار عريض، يبلغ وزنهم مجتمعين، قرابة 113 غراماً. وكذلك سرق من بيت الاشتراكي، 8 ليرات ذهبية، وسلسال من الذهب ينتهي بعنقود من الذهب، لم يحدد وزنه، وأربعة خواتم من عيار 21، واثنان من عيار 18، وست أساور من عيار 21.
برلماني اشتراكي عن فئة الفلاحين والعمال
وكان هلال الهلال، المسؤول البعثي الأكثر قرباً برئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد أعلن في 21 من شهر حزيران/يونيو الماضي، قائمة حزب البعث بريف محافظة دمشق، لانتخابات برلمان النظام، كان من بين أسمائها، النائب الذي سرق من بيته هذا الحجم من الذهب، علي محمود رشق، وعن فئة العمال والفلاحين.
ومن الجدير بالذكر، الإشارة إلى وجود إجماع دولي ومن الداخل السوري ومن معارضي النظام، على أن انتخابات برلمان الأسد الأخيرة، لا شرعية، وأن "أموال داعش" و"التهريب" و"الفساد" و"تجارة المخدرات" كانت الفائز الأبرز فيها، بحسب آراء رصدتها "العربية.نت" لنواب سابقين في برلمان النظام، ومرشحين خسروا انتخاباته الأخيرة، ومواقف دولية عبرت عن لا شرعية تلك الانتخابات، ووصفتها بالاستفزاز الكامل، بحسب ما صرح به، جيمس جيفري، المبعوث الأميركي إلى سوريا.
وكان النظام السوري قد اعتقل، الاثنين، المرشحة الكردية لانتخاباته البرلمانية، بروين إبراهيم، الأمينة العامة لحزب الشباب للبناء والتغيير، وعدداً من أعضاء حزبها، ثم أفرج عنهم، بعد عدة ساعات، بعد تنفيذهم وقفة احتجاجية على انتخابات برلمان الأسد ورفض محكمة النظام الدستورية، جميع الطعون التي تقدموا بها، في وقت سابق.
