جمد مصرف لبنان المركزي، الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.
وأصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان القرار رقم 1/1/14/2020، أشارت فيه إلى أنه "بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة بتاريخ 6/8/52020، وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية رقم 4476/م/2020، قررت الهيئة بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المعددة أدناه بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".
كما لفتت إلى أن هذه الحسابات تعود إلى كل من المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، والمدير العام لإدارة الجماركبدري ضاهر، ونايلا الحاج (مديرة شركة استشارية تقوم بالإشراف على أعمال الصيانة في مرفأ بيروت)، وميشال نحول (مدير المشاريع في إدارة المرفأ)، وجورج ضاهر، ونعمة البراكس (مراقب أول لدائرة المانيفست).
يشار إلى أنه قتل في الانفجار، الذي أحدث هزة أرضية ترددت أصداؤها في أنحاء المنطقة، 137شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 5000، وفق حصيلة لا تزال مؤقتة، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما بات مئات الآلاف بدون مأوى.
من مرفأ بيروت يوم 5 أغسطس
كما قالت السلطات اللبنانية إنه نتج عن حريق اندلع بمستودع في العنبر رقم 12 بمرفأ العاصمة تخزن فيه منذ ست سنوات حوالي 2750 طناً من نيترات الأمونيوم "من دون أي تدابير للوقاية".
ووفق ما أشارت مصادر أمنية رفيعة لـ"العربية.نت": "كانت مادة نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ، بعد مصادرتها من قبل القضاء اللبناني منذ عام 2014، حين وصلت سفينة إلى مرفأ بيروت، حيث تبيّن، بعد عطل أصابها، وجود 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم فتمّت مصادرتها وحجزها في العنبر 12".
