نالت الحكومة اليونانية الجديدة التي يترأسها كرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، ثقة البرلمان.
وأعلنت الحكومة، عقب التصويت مباشرة وحصولها على الثقة، سلسلة من التخفيضات الضريبية.
وكان ميتسوتاكيس قد أعلن في كلمته أمام أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ فوزه في الانتخابات مؤخرا أنه سيحترم تعهده بخفض الضرائب؛ الأمر الذي قد يؤثر على تحقيق الأهداف المالية الصعبة التي التزمت بها البلاد أمام دائنيها.
ابتداءً من عام 2020، وعد ميتسوتاكيس بتخفيض الضريبة على الأملاك العقارية التي فرضتها الحكومة اليمينية السابقة خلال الأزمة الاقتصادية بنسبة 30% على مدار عامين.
وعرض تخفيض عتبة ضريبة الدخل وخفض الضرائب على أرباح الشركات تدريجيا بنسبة 8%.
وأدت الحكومة في 7 يوليو/تموز الجاري اليمين الدستورية، بعد يومين من انتخابات مبكرة فاز فيها حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس على حزب "سيريزا" الذي يتزعمه ألكسيس تسيبراس.
وخلال الحملة الانتخابية، قال ميتسوتاكيس: "إنه يعتزم إقناع دائني اليونان بقبول تخفيف الأهداف المالية الصعبة من خلال حزمة إصلاحات شاملة".
وتابع: "فاوضت على الإطار الحالي مع الدائنين حكومة حزب سيريزا اليسارية السابقة، وهو ما يجعل اليونان تتمتع بفائض أولي في الميزانية يبلغ 3,5% حتى عام 2022، لكن المحافظين يقولون إن هذا الهدف يخنق النمو".
ولكن بعد ساعات من فوزه، نبَّه وزراء مالية منطقة اليورو الحكومة الجديدة إلى ضرورة الالتزام بتعهدات الإنفاق العام والتقشف الصارمة.
