شهر مر على التفجير الغامض الذي طال منشأة نطنز النووية في إيران، دون الكشف عن التفاصيل من قبل السلطات.
وفي حين تعددت التكهنات والروايات لما جرى في الثاني من تموز/يوليو، بين اتهام لطائرات مسيرة بتنفيذ التفجير، أو توجيه أصابع الاتهام إلى هجمات سيبرانية، نفىمجتبى ذو النوري، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، تماما "احتمال وقوع هجوم بطائرة مسيرة أو صاروخ أو قنبلة".
وأكد المسؤول الإيراني أمس أن "الانفجار كان من الداخل"، لكنه أشار إلى عدم قدرته على الحديث عن تفاصيل الهجوم في الوقت الحالي.
أتى ذلك، بعد أن أعلن النائب جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي أيضا الأسبوع الماضي، أن "اختراقا أمنيا" سبب الانفجار. وقال في حينه "الاستنتاج النهائي لدينا هو أن اختراقا أمنيا حصل وتم تخطي الحواجز الأمنية ما تسبب في وقوع حادث نطنز".
كما اتهم مقاولا يعمل في المنشآت النوويةبالتورط في الانفجار.
وكان الانفجار الذي طال قلب البرنامج النووي الإيراني تزامن مع اندلاع حرائق وتسربات غاز في البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، في حين أعلنت جماعة غامضة تسمى "شتات الوطن" مسؤوليتها عن تنفيذه.
موقع نطنز
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية المأخوذة للموقع النووي في نطنز، حفرة بعمق 10 أمتار وحطاما وقطعا مدمرة من الأسقف، وفقاً لمعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، الذي اعتبر أن الانفجار تسبب في انتكاسة كبيرة لقدرات إيران على نشر أجهزة طرد مركزي على نطاق واسع لسنوات قادمة.
كما أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن حجم الضرر كبير، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سابقا أنه يعرف السبب الرئيسي للحادث، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم 2 يوليو/تموز، لكنه لم يقم بالكشف عنه لأغراض أمنية، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن مستوى الدمار الذي لحق بالمنشأة يعزز فكرة وقوع عملية استهداف مدروسة.
ووقع الانفجار بعد نحو أسبوع من انفجار في موقع بارجين العسكري الإيراني، الذي قالت طهران إنه حدث بسبب تسرب للغاز.
يذكر أن الهجمات السيبرانية كانت توقفت في إيران بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015، كما أوقفت إيران معظم أنشطتها لتخصيب اليورانيوم. ولكن بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل عامين وبدأ إعادة فرض العقوبات، استأنفت إيران عناصر مختلفة من برنامجها النووي.
وشملت تلك الخطوات تنشيط مصنع التجميع في نطنز، الذي أصبح لديه منذ عام 2018 القدرة على بناء واختبار ما يصل إلى 60 جهاز طرد مركزي متقدما في وقت واحد.
