أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات، لأول مرة، على 6 أشخاص و3 كيانات مسؤولين أو متورطين في عدة هجمات إلكترونية مصدرها روسيا والصين.
وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في بيان: "قرر المجلس فرض تدابير تقييدية على 6 أشخاص و3 كيانات نفذوا عدة هجمات إلكترونية أو شاركوا فيها. ويتعلق الأمر خاصة بمحاولة شنّ هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" و3 هجمات أخرى.
وأضاف أن العقوبات تستهدف الاستخبارات العسكرية الروسية، وشركة صينية وشركة كورية شمالية مرتبطة بمجموعة قراصنة إلكترونيين، و4 مواطنين روس ومواطنين صينيين.
وهذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية هجمات إلكترونية. وتشمل العقوبات منعا من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميدا للأصول. علاوة على ذلك، مُنع مواطنو وكيانات الاتحاد من وضع أموال في تصرف الأشخاص والكيانات التي تشملهم القائمة.
وشرح جوزيب بوريل أن "التدابير جاءت بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في حماية نزاهة وأمن والرفاه الاجتماعي وازدهار مجتمعاتنا الحرة والديموقراطية".
وشدد بوريل على أن "السلوكات الضارة في الفضاء الإلكتروني غير مقبولة، لأنها تمسّ الأمن والاستقرار العالميين، وكذلك الامتيازات التي تقدمها الإنترنت واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
واتهم المواطنون الروس الأربعة بمحاولة قرصنة النظام المعلوماتي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي في نيسان/إبريل 2018، وجرى التعرف عليهم وإبعادهم. واتهمت الاستخبارات العسكرية الروسية بتنسيق العملية.
أما المواطنان الصينيان، فقد تورطا في عملية "كلاود هوبر" التي استهدفت في 2010 الأنظمة المعلوماتية لشركات متعددة الجنسيات في القارات الست، بينها شركات أنشئت في الاتحاد، أدت إلى نفاذ غير مرخص إلى معطيات حساسة في المجال التجاري، ما سبب خسائر اقتصادية هامة، وفق الاتحاد الأوروبي.
واتهمت شركة "هواينغ هايتاي" الصينية بتوفير دعم مالي للقراصنة.
أما هجوما "واناكراي" و"نوتبيتيا"، فقد شنّا عام 2017 عبر برامج ضارة. وجرت عمليتا القرصنة بغرض الابتزاز المالي، واُتهمت شركة "شوسن إكسبو" الكورية الشمالية بـ"تقديم دعم مالي وتقني أو عبر التجهيزات" لتنفيذ الهجومين، وارتباطها بالتالي بـقراصنة "مجموعة لازاروس" الكورية الشمالية.
