رغم قيام البنك المركزي الإيراني بضخ نحو مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية الأسبوع الماضي، فإن سعر الدولار من حوالي 26 ألف تومان في بداية الأسبوع إلى حوالي 21 ألف تومان في نهايته، قبل ارتفاع سعر الصرف مرة أخرى هذا الأسبوع.
ووفقاً لمواقع صرف العملة في إيران، فقد ارتفع سعر الدولار إلى 23 ألفاً 530 تومان (235 ألفاً و300 ريال) في السوق الإيرانية المفتوحة يوم الأربعاء.
وكان سعر الدولار حتى أواخر مارس الماضي، بحوالي 16000 تومان، ثم في بداية يوليو الجاري ارتفع إلى 18000 تومان، وارتفع قبل حوالي أسبوعين إلى حوالي 21000 تومان.
وضخ البنك المركزي ما مجموعه حوالي مليار دولار في السوق أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء من الأسبوع الماضي بعد ارتفاع سريع في سعر الصرف والانتقادات المتزايدة، لكن مع هذا يشهد التومان انهيارا متصاعداً مرة أخرى.
كما ارتفع سعر مسكوكة الذهب الإيرانية "بهار آزادي" مرة أخرى بنسبة 1%، أي ما يعادل 100 ألف تومان، ووصلت إلى 10 ملايين و700 ألف تومان.
وأعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي مؤخراً عن ضخ 280 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق على مدى السنوات الـ 15 الماضية.
وخلال هذه الفترة، كان ميزان التجارة الخارجية لإيران دائمًا إيجابيًا وكان بإمكان الحكومة أن تمنع بشكل مصطنع انخفاض قيمة الريال عن طريق ضخ العملة، لكن التقارير تشير إلى أنه للمرة الأولى، أصبح ميزان التجارة الخارجية لإيران سلبياً وأن البلاد تواجه نقصاً في العملة.
وبدأت العملة الإيرانية تفقد قيمتها مع حظر صادرات البلاد من النفط بسبب العقوبات الأميركية، حيث فقدت الحكومة مصدرها الرئيسي لدخل العملة الأجنبية منذ مايو 2019. بالإضافة إلى ذلك، قامت واشنطن بفرض حظر غير مسبوق على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والتي كانت مصدر الدخل الوحيد المتبقي لإيران.
من جهة أخرى، أعلن القضاء الإيراني عن اعتقال حوالي عشرين تاجراً وذلك في إطار الحملة التي تشنها الحكومة الإيرانية بهدف السيطرة على انهيار العملة.
وقال المدعي العام في طهران إن ما وصفهم بـ "العابثين بسوق العملة الصعبة" أحيلوا إلى التحقيقات بتهمة "التلاعب في السوق".
وبالإضافة إلى سماسرة العملة الصعبة، تتهم الحكومة الإيرانية، التجار والمستوردين والمصدرين بعدم إعادة العملة الصعبة التي حصل عليها بسعر حكومي مدعوم إلى السوق والتي تقدر بحوالي 25 مليار يورو.
يذكر أن جائحة تفشي كورونا أيضاً أضرت باقتصاد البلاد، حيث فشلت الحكومة الإيرانية في السيطرة على انتشار الفيروس منذ فبراير الماضي.
