كشفت تقارير صحفية، أن أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا تخشى أن تكون إيران قد لجأت إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ركورد"، فإن جهاز المخابرات الخارجية لبريطانيا المعروف بـ"MI6"، ووكالة "مكاتب الاتصالات الحكومية" (GCHQ)، تجريان تحقيقا بشأن "حيلة تقنية" ساعدت على الاحتجاز.
وأوضح المصدر أن وكالتي الاستخبارات البريطانيتين، تحققان فيما إذا كانت إيران قد ضللت إشارات نظام تحديد المواقع "جي بي إس"، لأجل للتمويه واستدراج الناقلة البريطانية صوب "مياه خطيرة".
وتزعم إيران أنها احتجزت ناقلة النفط التي كانت تبحر في مضيق هرمز، لأنها اصطدمت بقارب صيد، وأضافت أن السفينة التي لم تكن تحمل أي شحنة، لم تتفاعل مع نداء الاستغاثة.
وترفض بريطانيا ودول غربية الرواية الإيرانية، وتعزو هذا الاحتجاز إلى قيام سلطات جبل طارق بتوقيف ناقلة نفط إيرانية، تطبيقا لعقوبات أوروبية على نقط النفط إلى سوريا.
وفي وقت لاحق، أقر مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، بأن احتجاز الناقلة البريطانية، يندرج ضمن "المعاملة بالمثل" في القانون الدولي.
في غضون ذلك، دعا القائد السابق للبحرية الملكية البريطانية، لورد ويست، إلى إرسال تعزيزات صوب مضيق هرمز تفاديا لأن تقوم طهران باحتجاز سفن أخرى.
ويأتي الحديث عن احتمال دور تقني لروسيا، بعدما أوردت تقارير سابقة أن بعض التقنيات الروسية تسمح بتضليل نظام تحديد المواقع "جي بي إس".
وأوردت صحف غربية، أن روسيا كانت تلجأ إلى هذه التقنية حين يسافر الرئيس فلاديمير بوتن إلى الخارج، لاسيما حين يتعلق الأمر بوجهات ذات حساسية أمنية مثل سوريا.
وإذا كان الاحتمال صحيحا، فهذا يعني أن الناقلة كانت على مسافة آمنة من المياه الإيرانية، لكنها وقعت في "المكيدة الإيرانية"، فتم استدراجها وصارت بعيدة عن متناول السفن الحربية التابعة للبحرية البريطانية.
ويوم السبت، قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، عقب اجتماع حكومي طارئ، إن إيران قامت باحتجاز الناقلة داخل مياه عمان، في خرق صريح للقانون الدولي.
