أعلن رئيس غرفة تجارة محافظة فارس، جنوب إيران، جمال رزاقي، عن اختلاس ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملات الأجنبية.
وقال لوكالة العمل الإيرانية "إيلنا" الجمعة إن "ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملة الإيرانية اختفت في ظل العقوبات، بحجة تخصيص العملة الحكومية للاستيراد".
ولم يوضح رزاقي كيف ومتى اختفت هذه المبالغ، لكنه أوضح أن هذا "الفساد" نتج بسبب منح العملة الصعبة بسعر حكومي (42 ألفا مقابل الدولار) للمستوردين والتجار.
كما رأى المسؤول الإيراني أنه "على الحكومة أن تقطع تخصيص العملة المدعومة بـ 4200 تومان بسبب الفساد والمحسوبيات، ولكن بدلاً من ذلك يجب أن تخصص تلك الموارد على شكل كوبونات، من أجل زيادة أجور العمال ودعم لجنة الإغاثة ومنظمة الرعاية الصحية".
سقوط حر للعملة
وتعزو الحكومة الإيرانية انهيار العملة الإيرانية التي هبطت في بداية الأسبوع إلى 26 ألف تومان مقابل الدولار الواحد، إلى عدم إعادة العملة الصعبة من قبل المستوردين إلى السوق.
وقام البنك المركزي الإيراني بضخ 300 مليون دولار من العملة في السوق يومي السبت والأحد، حيث انخفض سعر الدولار الأميركي تدريجيا ووصل إلى 22 ألفاً يوم الجمعة.
محاكمة 250 من المصدرين
وكان المدعي العام في طهران، قد أعلن الخميس عن مقاضاة 250 مصدراً ومستورداً بشكوى من البنك المركزي، من أجل إعادة 25 مليار يورو من النقد الأجنبي.
بينما يرى منتقدو حكومة حسن روحاني أن التقلبات في أسواق العملات والذهب، خطوة "متعمدة" من قبل الحكومة لتعويض عجز الميزانية.
