فيما تتواصل التحقيقات في قضية شاحنة المتفجرات التابعة لحزب الله، التي ضبطتها القوى الأمنية اللبنانية عند حاجز ضهر البيدر في البقاع شرق البلاد خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأول، غادة أبو علوان، اليوم الخميس، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق عنصرين من الحزب، هما: علي الكردي وهيثم أمهز، وفق مراسل "العربية/الحدث".
أتى ذلك بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 13 شخصاً، اثنان منهم موقوفان، لارتباطهما بالشحنة، حسب ما كشف مصدر قضائي لفرانس برس في 30 أكتوبر.
وقال المصدر إن القاضي كلود غانم "ادعى على 12 شخصاً ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى زوجة أحدهم، في قضية نقل شاحنة المتفجرات"، وذلك بجرائم عدة بينها "مخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها".
كما أضاف أن بين المدعى عليهم، 8 أشخاص تم تحديد هوياتهم بالكامل، من ضمنهم الموقوفان وزوجة أحدهما، في حين أن الخمسة الآخرين معروفون بالألقاب العسكرية فقط. وتصل عقوبة المواد المدعى بها عليهم إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
كذلك أردف أن غانم أحال المدعى عليهم مع الملف على أبو علوان لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم.
500 كيلوغرام من المتفجرات
يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت أوقفت في الثامن من أكتوبر شاحنة محمّلة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته.
ونقلت الشاحنة التي كانت في طريقها باتجاه بيروت، وفق السلطات، 250 كيلوغراماً من المتفجرات من نوع "تي أن تي، و250 كيلوغراماً من نوع "سي فور".
كما أفاد مصدر أمني بعد ضبط الشاحنة في منطقة ضهر البيدر، حيث الطريق الدولي الذي يربط شرق لبنان بالعاصمة، عن أن أحد الموقوفَين "ابن أحد المسؤولين في حزب الله".
فيما أقرّ حزب الله بعد نحو أسبوع من ضبط الشاحنة بأن المتفجرات تعود إليه، مطالباً بالإفراج عن الموقوفين وحمولتها.
وقال على لسان أحد نوابه إن الشاحنة هدفها نقل عتاد عسكري لمحاربة القوات الإسرائيلية المحتلة بجنوب لبنان، نافياً أن يكون هدفها المس بأمن الدولة اللبنانية وسلامتها.
كما طالب الحزب باسترداد الشحنة وما تحتويه من متفجرات، إلا أن السلطات الرسمية رفضت ذلك.
