ووقفت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بجانب أبل، وألغت قرار المفوضية الأوروبية بشأن تلك الغرامات. وقالت إن المفوضية الأوروبية فشلت في إظهار الترتيبات الضريبية الأيرلندية مع الشركة أنها كانت مساعدة غير قانونية من الدولة، ويمكن استئناف هذا القرار.
وخلصت المفوضية بعد تحقيق أجرته إلى أن شركة آبل أعادت إلى أيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات التي حققتها في أوروبا كما في إفريقيا والشرق الأوسط والهند، لأنها كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.
وترى المفوضية أن المجموعة أفلتت بشكل شبه تام من الضرائب المترتبة عليها لهذه الفترة والبالغة قيمتها حوالي 13 مليار يورو وفق حسابات بروكسل، ما يمثل بنظرها "مساعدة حكومية" غير قانونية، إذ تأتي على حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل مراعاة لأعمالها.
غير أن دبلن تؤكد أن الأمر لا يخالف القانون. وهذه الدولة المعروفة بمواقفها المراعية للأعمال اجتذبت العديد من الشركات متعددة الجنسيات بفضل نظام ضريبي موات لها.
وأعربت أيرلندا عن ارتياحها لقرار المحكمة الأوروبية مؤكدة أنه "لم يكن هناك أبدا معاملة خاصة" لآبل بل كانت تخضع للقوانين السارية في البلد.
