أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة، أن القانون يطبق على الجميع، ولا حصانة لأي مخالف في الجمعيات التعاونية، سواء كان عضواً معيناً أو منتخباً.
وأوضحت الحويلة، خلال اجتماعها مع الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الجمعيات، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة أو عضو تثبت مخالفته، وصولاً إلى حل المجلس متى توافرت الأسباب القانونية لذلك.
في السياق نفسه، شددت على أن الجمعيات التعاونية أُنشئت لخدمة المواطنين، وليس لتحقيق مصالح شخصية أو تصفية خلافات، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعاميم الوزارة وقراراتها ولوائح العمل التعاوني.
وأشارت إلى أن تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات يأتي تطبيقاً لأحكام القانون وتفعيلاً للمادة 35، بهدف تصحيح الأوضاع ومعالجة المخالفات وتعزيز الرقابة والحوكمة، بما يحفظ أموال المساهمين وحقوق المستهلكين.
إلى ذلك، أكدت الحويلة أن العضو المعين لا يتمتع بأفضلية على العضو المنتخب، بل يتحمل مسؤولية أكبر نظراً للثقة الممنوحة له، موضحة أن التعيينات تستهدف الإصلاح ومتابعة المخالفات والتحقيقات، وليس الحلول محل المجالس المنتخبة أو الانتقاص من دورها.
على صعيد متصل، طالبت بسرعة التحقيق في المخالفات والشبهات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين فيها دون تأخير أو استثناء، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية على الجمعيات وفروعها.
بالتوازي، دعت إلى متابعة مستوى النظافة وجودة السلع والمرافق الاستثمارية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الأسعار، فضلاً عن الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة.
في الإطار ذاته، وجهت الحويلة بالالتزام بسياسة الإحلال وتكويت الوظائف وفقاً للضوابط المعتمدة، وضبط الأداء الإداري والانضباط الوظيفي، مع ضمان انتظام اجتماعات مجالس الإدارات ومتابعة تنفيذ قراراتها.
كما أعلنت تنظيم يوم تدريبي متخصص للتعريف باللائحة الجديدة للعمل التعاوني، وضمان تطبيقها بصورة صحيحة.
