ارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة إلى 27.30% بنهاية العام الماضي، وذلك مقارنة بـ 24.89% في العام 2024، وفقاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية.
وبلغت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري 40.91%، وفقاً لبيانات الهيئة، جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة اليوم، بالرياض.
وذكرت الصناعات العسكرية أن الأثر على الاقتصاد الكلي بالمساهمة في إجمالي الناتج المحلي يصل إلى نحو 7.468 مليارات ريال، وبقيمة مساهمة في التوظيف بلغت 5.243 مليارات ريال.
من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، بندر الخريف، أن السعودية تمتلك مقومات "مؤثرة تُبنى عليها الطموحات والفرص في القطاع، التي مكّنتها من بناء قاعدة صناعية تلبي الاحتياج والطلب المحلي.
وأشار إلى أن مقومات السعودية في مجال الصناعات العسكرية ترتكز على تكامل استراتيجيات الصناعة والتوطين والصادرات والتعدين والمحتوى المحلي، واستثمار موقعها الجغرافي الإستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات.
وأضاف في سياق المقومات أن السعودية تتمتع بعلاقاتٍ سياسية واقتصادية استراتيجية، إلى جانب اقتصاد قوي، وطاقة تنافسية، وقدراتٍ استثمارية وصناعية، وكوادرٍ بشرية مؤهلة وطموحة"، مؤكدًا أن هذه المقومات تجعل المملكة مؤهلة لبناء قاعدة عسكرية تسهم في الاستجابة للطلب المحلي ولعب دور في خدمة المنطقة والتصدير.
وأفاد الخريف أن دور الهيئة يتمثل في تسريع بناء قدرات المملكة الصناعية وتعزيز موقعها ضمن منظومة الصناعات العسكرية العالمية، إذ طورت البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وسهلت رحلة المستثمر، بجانب العمل بشكل تكاملي مع الجهات المستفيدة العسكرية والأمنية، والجهات الحكومية الداعمة، والشركاء من القطاع الخاص لتعزيز وبناء شراكات دولية؛ لتعزيز الاستثمار والنمو، ونقل التقنية والمعرفة وتمكين الصادرات.
