أعلنت دائرة الاستخبارات في محافظة عيلام غربي إيران اعتقال 11 شخصاً في قضاء ملكشاهي، متهمة إياهم ب"إطلاق النار على قوات الأمن، وتخريب الممتلكات، والمشاركة في احتجاجات يناير 2026 (كانون الثاني)".
وذكرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أن الجهاز الأمني قال، في بيان نشره السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول)، إن المعتقلين كانوا منظمين ضمن ثلاث مجموعات منفصلة، وإنهم على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل، من دون تقديم أدلة تثبت هذه الاتهامات.
كما اتهمت استخبارات عيلام المعتقلين بإطلاق النار على مقر للشرطة، وتوجيه المحتجين، وتخريب منشآت حكومية وعامة، و"استعراض القوة باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء" خلال احتجاجات يناير.
وأعلنت ضبط أسلحة، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو ملابسات العثور عليها.
ووصف الجهاز الأمني احتجاجات يناير (كانون الثاني) بأنها "انقلاب"، والمعتقلين بأنهم "مرتزقة"، لكنه لم يكشف هوياتهم أو التوقيت الدقيق لاعتقالهم أو أماكن احتجازهم. كذلك، لم يتضمن البيان معلومات عن وضع ملفاتهم القضائية أو مدى إتاحة الاتصال بمحامين.
ملكشاهي شهدت مواجهات دامية خلال الاحتجاجات
يقع قضاء ملكشاهي الكردي في محافظة عيلام غربي إيران، وهو من بؤر احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي التي شهدت بعضاً من أكثر المواجهات دموية بين قوات الأمن والمحتجين.
وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت من احتجاجات المدينة إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين بالذخيرة الحية في وضح النهار.
وكانت وكالة أنباء إيران الرسمية قد وصفت الأحداث في عيلام آنذاك بأنها "اشتباكات متفرقة"، وزعمت أن بعض المحتجين كانوا يحملون أسلحة نارية وقنابل يدوية، من دون تقديم تأكيد مستقل لهذه الادعاءات.
اعتقالات أخرى في كرمان واتهامات بالتخريب
سبق أن أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، السبت 3 أكتوبر(تشرين الأول)، عن اعتقال 31 شخصاً في قضاء سيرجان بمحافظة كرمان، ووصفتهم بأنهم أعضاء في أربع "شبكات منظمة للتخريب في الشوارع".
وزعمت الوزارة أن المعتقلين كانوا قد نُظموا للمشاركة في "دعوات للاحتجاج على مستوى البلاد"، وأنهم كانوا يستعدون لصنع زجاجات حارقة من نوع "مولوتوف"، وتجهيز أدوات لتخريب كاميرات المراقبة في الشوارع.
كما اتهمتهم بالمشاركة في "إحراق مبنى القائمقامية، وتخريب المصارف والمباني الحكومية، ومهاجمة مقر للشرطة" خلال أحداث يناير 2026، التي وصفتها الوزارة بدورها بأنها "انقلاب".
ولم يتضمن البيان تفاصيل عن هويات المعتقلين أو الأدلة التي تستند إليها الاتهامات الموجهة إليهم.
تحذيرات حقوقية من الإعدامات
تأتي هذه الاعتقالات في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من استمرار اعتقال أشخاص على خلفية احتجاجات يناير(كانون الثاني)، ومن تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض المتهمين المرتبطين بها.
وفي 16 أكتوبر (تشرين الأول)، دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة"، وقالت إن آلاف الأشخاص اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات، وإن ما لا يقل عن 34 شخصاً أُعدموا.
وأضافت المنظمة أن المحكمة العليا الإيرانية صدّقت، منذ مارس (آذار) الماضي، أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 20 متهماً آخر، يواجهون خطراً وشيكاً بتنفيذ الأحكام. وأوضحت أن اثنين من هؤلاء كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم.
وقالت العفو الدولية إن المتهمين في هذه القضايا حوكموا بتهم من بينها "الحرابة" و"الإفساد في الأرض"، وإنهم حُرموا من الوصول إلى محامين خلال مرحلة ما قبل المحاكمة.
كما أفادت باستخدام اعترافات قسرية أمام المحاكم الثورية، وتوثيق حالات تعذيب وصعق كهربائي وحبس انفرادي لفترات طويلة.
وفي تطور آخر، وصف رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان، في 11 أكتوبر( تشرين الأول)، المحتجين بأنهم "انقلابيون"، وأعلن أن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم سيحظى بالأولوية.
