جدد مجلس الوزراء القطري إدانة بلاده بأشد العبارات للاعتداءات المتكررة التي تنفذها جماعة الحوثي الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة المملكة وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.
وأكد المجلس خلال اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تضامن قطر الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تأكيد ثوابت السياسة الخارجية
من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزراء بخطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، وما تضمنه من ثوابت السياسة الخارجية للدولة، وفي مقدمتها استمرار التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أمنها وحماية سيادتها واستقرارها أمراً لا يمكن التهاون فيه.
وشدد المجلس على التمسك بالحوار والحلول السلمية، مع التأكيد أن ذلك لا يعني التهاون في الدفاع عن الوطن، إلى جانب السعي إلى حلول سياسية شاملة ومنصفة لأزمات المنطقة، تحفظ وحدة الدول وسلامة أراضيها، وتحقق مصالح الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، مع وضع القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات.
مشروعات قوانين ومذكرات تفاهم
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروعي قانون، ومشروع قرار، ومذكرتي تفاهم، في مجالات حقوق الطفل والحماية الرقمية والبيئة والتعاون القضائي والنقل والخدمات اللوجستية.
وشملت الموافقات مشروع قانون بشأن حقوق الطفل، أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن استراتيجيتها 2025-2030، بهدف إرساء إطار تشريعي شامل لرعاية الطفل وصون حقوقه، وضمان تنشئته في بيئة آمنة ومستقرة، بما يعزز منظومة حمايته ويحقق مصلحته الفضلى.
وقرر المجلس طرح مشروع القانون على البوابة القانونية القطرية (الميزان) ومنصة "شارك" لمدة 10 أيام لاستطلاع الرأي، تمهيداً لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفق الإجراءات المعتمدة.
كما وافق على مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل، بعد الاطلاع على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، بشأن المقترح المقدم من مجلس الشورى، وقرر استكمال الإجراءات المقررة بشأنه.
واطلع المجلس كذلك على دراسة أعدتها اللجنة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بشأن الوضع الراهن للسلامة الرقمية للأطفال والنشء في الدولة، وكلف الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تنظيم الأنشطة الإشعاعية
وفي المجال البيئي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية للمقاييس النووية وسبر الآبار، الذي أُعد بالتعاون مع قطر للطاقة، بهدف تنظيم الأنشطة الإشعاعية ذات الصلة وفق معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز الرقابة على استخدام المصادر الإشعاعية وحماية العاملين والجمهور والبيئة.
وقرر المجلس عرض مشروع القرار على البوابة القانونية القطرية (الميزان) ومنصة "شارك" لمدة 7 أيام لاستطلاع الرأي، قبل إحالته إلى المراجعة التشريعية.
تعاون قضائي ولوجستي مع أرمينيا والبحرين
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل القطرية ووزارة العدل في جمهورية أرمينيا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المساندة بين حكومتي قطر والبحرين.
واستعرض المجلس، في ختام اجتماعه، عدداً من التقارير، شملت نتائج أعمال اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات الحكومية، واللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، ونتائج زيارة وزير العمل إلى مقدونيا الشمالية، ومشاركة وزير البلدية في اجتماع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
