أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير التجارة والصناعة بالوكالة، عبدالعزيز المرزوق، قراراً يقضي باستمرار صرف الأنصبة الموقوفة بسبب سحب الجنسية الكويتية من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات المتوفين، للمستحقين، وفقاً لأحكام قانون الجنسية الكويتية والضوابط الواردة في القرار.
وتُعد الأنصبة حصصاً مالية من المعاش أو المستحقات التقاعدية التي يحصل عليها أفراد أسرة المتوفى المستحقون للمعاش، مثل الزوج والأبناء والبنات والأخت وبنت الابن، وفقاً للشروط والنسب المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية.
ويقضي القرار باستمرار صرف الأنصبة الموقوفة للمستحقين وفقاً لأحكام البند 4 من المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية، اعتباراً من تاريخ الإيقاف، شريطة أن يكون اسم المتوفى مدرجاً ضمن الكشوف المعدة من قبل لجنة الجنسية.
كما وضع القرار ضوابط خاصة بشأن منحة الزواج، إذ نص على عدم صرف المنحة المقررة بموجب المادة 71 من القانون للبنت أو الأخت أو بنت الابن المستحقة للأنصبة عند إيقاف الصرف بسبب الزواج.
ونص القرار كذلك على أن الأنصبة التي يعاد صرفها وفقاً لأحكامه لا تسري عليها الزيادة السنوية.
