قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بإدانة متهم وبمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه ألفي دينار، وذلك "لتحبيذه وتشجيعه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين"، كما قضت بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني برصد صور ومقاطع مرئية وتعليقات منشورة بحساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت حضاً على الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين وتشجيعاً لها.
وذكرت التحريات أنها حددت هوية المتهم القائم على ذلك الحساب، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ، فاستجوبت المتهم واستمعت إلى أقوال الشهود وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.
وثبت من التحقيقات ونتائج الفحص ارتكاب المتهم الجريمة المسندة إليه، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت الدعوى في جلسات محاكمة رُوعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة وفي مقدمتها حق الدفاع، إلى أن أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته.
في سياق متصل، أكّدت البحرين على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، وممارسها معني بالالتزام بالضوابط القانونية الضامنة لسلامة المجتمع ومصالح البلاد، ولفتت النيابة العامة إلى أنها ماضية في التصدي بكل حزم من خلال اختصاصاتها لكل ما من شأنه المساس بأمن البلاد واستقرارها.
