قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية، د. أمثال الحويلة، إن الوزارة تعمل على تعديل وتقليص الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ونقل عدد من موظفيه إلى وزارة الشؤون، إلى جانب تدريب العاملين على آليات تلقي بلاغات العنف الأسري والتعامل المهني معها.
في الإطار ذاته، أوضحت أن مراكز الحماية تعاملت مع 159 بلاغاً وتقريراً عن العنف الأسري، و157 لحماية الطفولة.
بالتوازي، أشارت إلى إصدار 6 أوامر حماية، وتوفير الإيواء لـ14 حالة. كما استقبل مركز الاستشارات 700 اتصال، وقدّم 512 استشارة، و70 جلسة استشارية.
وعن الانضباط المالي، أكدت الوزيرة استمرار التدقيق على المساعدات العامة وحالات المادة الثامنة، موضحة أن التدقيق شمل 31,648 حالة، فيما بلغ إجمالي الصرف في يونيو نحو 17.45 مليون دينار. واستردت الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 630 ألف دينار من مساعدات صُرفت دون وجه حق.
وتابعت أن الوزارة أنجزت إقفال السنة المالية قبل الموعد المحدد، وصدر لمصلحتها 32 حكماً من أصل 33 حكماً، بنسبة نجاح بلغت 97%.
في السياق ذاته، لفتت إلى أن الوزارة والجهات الخاضعة لإشرافها واصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية العمل على الملفات التشريعية والرقابية والخدمية، وتطوير الأداء والتحول الرقمي، ومتابعة احتياجات الفئات المستحقة، وتعزيز التواصل مع المواطنين.
وقالت الحويلة في تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية، إن هذه الملفات تشمل الانتهاء من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ولائحة تنظيم الأكشاك في الجمعيات التعاونية، ورفع مشروع جديد لقانون الجمعيات التعاونية.
إلى ذلك أضافت أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة انتهى من مشروع لائحة العنف الأسري، ورفع مشروع تعديل قانون إنشائه، فيما شمل العمل التشريعي استكمال مشروع قانون الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
بالتوازي، أوضحت أن الوزارة أصدرت قرارات بحل 12 جمعية نفع عام غير فاعلة ومخالفة، ونظمت إجراءات الجمعيات العمومية والانتخابات، وعززت متابعة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحول الرقابة على الجمعيات التعاونية، أكدت الحويلة استمرار مراجعة عقود المحال المستثمرة والبناشر لمنع التأجير من الباطن، ووضع آليات جديدة لعقود النظافة والحراسة، وتنظيم الصرف من بند الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تخفيض الأسعار المدعومة.
فيما أشارت إلى إصدار 22 ضبطية قضائية، وعزل 8 أعضاء من مجلس إدارة جمعية الفردوس، وعضوين من مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك، مع الإحالة إلى النيابة العامة، وحل مجلس إدارة جمعية الزهراء، مع استمرار عمل فرق التفتيش.
وقالت إن الوزارة طرحت 45 فرصة وظيفية للكويتيين في 15 جمعية عبر منصة "فخرنا"، فيما بلغ تكويت أفرع التموين في 40 جمعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما اجتاز اختبارات التعيين 77 مراقباً مالياً من أصل 140 متقدماً، و173 مراقباً إدارياً من أصل 295 متقدماً.
في شأن تطوير الخدمات، قالت الحويلة إن الوزارة استكملت تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية، وعملت على تطوير أنظمة المساعدات والحضانة العائلية ومنصات القطاع التعاوني.
كما أضافت أن العمل شمل بحث مقترح لإنشاء منصة للموردين والمصنعين، ونظاماً للطلبات الإلكترونية يتيح للجمعيات خدمة المستهلكين وتوصيل السلع ضمن نطاقها الجغرافي، إلى جانب التنسيق بشأن إمكان الربط الإلكتروني بنظام المساعدات المركزي للتحقق من بيانات مقدمي الطلبات.
وأشارت إلى التوسع في الربط الآلي وتبادل البيانات، والتعريف بالربط مع 24 جهة حكومية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات واختصار الدورة المستندية. كما أطلقت هيئة ذوي الإعاقة 10 خدمات جديدة عبر "سهل"، تشمل مواعيد اللجان الطبية، وتجديد الشهادة، والتقاعد، والسماعات، والكراسي المتحركة، والإعفاء من البصمة ولوحة المرور.
وحول الخدمات الاجتماعية، قالت الحويلة إن الوزارة أطلقت مبادرة "تعافي" لدعم المتعافين من الإدمان وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ونفذت الحملة الوطنية "وطن يحميك" للوقاية من المخدرات، ونظمت 39 ورشة و20 محاضرة في مراكز تنمية المجتمع.
وعن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أكدت استمرار مراجعة شهادات الإعاقة والملفات الطبية وملفات المكلفين بالرعاية للتحقق من الاستحقاق، والتدقيق على كشوف الصرف لمنع التكرار أو الصرف للحالات الموقوفة أو المتوفاة، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق القانونية تواصل النظر في المخالفات والعقود داخل الهيئة.
وذكرت أن الهيئة أنجزت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 663 معاملة للمخصص الشهري، و750 لبدل الخادم والسائق، و863 للمكلف بالرعاية، و860 لتقاعد المكلف بالرعاية، و238 لتقاعد الأشخاص ذوي الإعاقة. وشمل العمل تركيب كاميرات مراقبة في دور الرعاية، والبدء في إنشاء غرفة حسية بمبنى مطار الكويت الدولي الجديد.
