أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكداً أن أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية؛ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد السعودي، مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان، شهباز شريف، وعلى نتائج لقائه بقائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، وما اشتملت عليه المحادثات مع الجانبين من استعراض مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة.
كما تابع مجلس الوزراء السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومساعي السعودية المبذولة في سبيل ترسيخ الأمن والسلم؛ بالاعتماد على نهج الحوار في إدارة القضايا الدولية، والعمل على دعم آفاق التعاون مع المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته؛ بما يسهم في تعزيز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة.
إلى ذلك، تناول مجلس الوزراء نتائج مشاركة المملكة -بصفتها دولة مدعوة- في القمة الثامنة عشرة لقادة دول مجموعة "بريكس" التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي؛ وما تضمنت من تأكيد اهتمامها بتعزيز التواصل مع مختلف دول العالم حول مجالات التعاون المتبادل الذي يخدم التنمية والاستقرار والازدهار ويدعم قدرة منظومات العمل الدولي على أداء مسؤولياتها.
وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رسخت على مدى عقود مكانتها مصدرًا موثوقًا للطاقة وشريكًا فاعلًا في استقرار أسواقها العالمية، بالتوازي مع المضي قدمًا في بناء مزيج وطني من مختلف مصادر الطاقة يكون أكثر تنوعًا واستدامة؛ من ذلك إضافة الطاقة النووية إلى هذا المزيج ضمن إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع الالتزامات الدولية.
في الإطار ذاته، رحّب الوزراء السعودي بالمشاركين في النسخة الرابعة لمنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه المملكة حالياً؛ ضمن جهودها المتواصلة في دعم الحوار الدولي متعدد الأطراف حول التقنيات الناشئة، والالتزام الراسخ بتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وحماية القيم الإنسانية؛ لبناء مستقبل رقمي شامل ومستدام.
كما وافق المجلس على الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
