قدمت دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات إغاثية بقيمة 6.1 مليار دولار خلال عام 2025، تمثل نحو 21.7 في المائة من إجمالي القيمة العالمية، في مؤشر يعكس تنامي الدور الخليجي في منظومة العمل الإنساني والإغاثي على المستوى الدولي.
وأظهر تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربي، استحواذ "الخدمات الأساسية" على 77.8% من إجمالي المساعدات الخليجية خلال عام 2025، وشملت مجالات واسعة، في مقدمتها الصحة والتعافي المبكر والخدمات والمياه والحوكمة وسيادة القانون والبيئة وإعادة دمج النازحين، إلى جانب التعليم والأمن الغذائي.
وتصدر قطاع «الصحة» قائمة المجالات المستفيدة بحصة بلغت 33.4 في المائة، يليه «التعافي المبكر» بنسبة 23.2 في المائة، فيما بلغت حصة «الأمن الغذائي» 15.3 في المائة، و«التعليم» 7 في المائة، بينما شكلت القطاعات الأخرى 22.1 في المائة.
وأوضح المركز أن هذه المساعدات تعكس الأهمية التي توليها دول المجلس لحماية العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والحماية، إلى جانب تعزيز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات.
وأشار إلى أن المساعدات الإغاثية الخليجية تتميز بالتنوع والشمول، ولا تقتصر على الاستجابة للاحتياجات الفورية خلال حالات الطوارئ، بل تمتد إلى قطاعات حيوية تستهدف دعم تعافي المجتمعات المتضررة، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تعد من أبرز الفاعلين الدوليين في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وأسهمت سياساتها التنموية واستجابتها السريعة للأزمات في ترسيخ مكانتها باعتبارها من أكبر المانحين العالميين للمساعدات الإنسانية الرسمية والطوعية.
يُذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره سلطنة عُمان، تأسس عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إلى جانب دوره في تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي والتنسيق بين المراكز الإحصائية الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
