في قضية شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بإحالة واقعة مدرسة "جلوبال براديم" إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور بشأن ما أثير حول استخدام بياناتهم في الحصول على تمويلات تعليمية دون علمهم.
كما وجه الرئيس المصري بفحص جميع الوقائع المماثلة، وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع خلال الفترة المقبلة، وفق إفادة اليوم الاثنين.
أتت توجيهات السيسي في وقت تتواصل فيه التحقيقات في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً، بعدما كشفت التحقيقات عن حصول تمويلات تعليمية باستخدام بيانات عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، من دون علمهم أو تقدمهم للحصول عليها.
تمويلات بمئات الملايين
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاوى تقدم بها عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة "جلوبال براديم"، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، أفادوا خلالها باستخدام بياناتهم الشخصية في الحصول على تمويلات تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، دون علمهم.
فيما كشفت التحقيقات الرسمية عن الاستيلاء على تسهيلات تمويلية بلغت نحو 321 مليون جنيه، من خلال تقديم 839 عقداً محرراً ببيانات أولياء الأمور، وتوقيعات منسوبة إليهم زوراً، إلى إحدى شركات التسهيلات الائتمانية التعليمية.
كذلك أفادت التحقيقات بأن عمليات التمويل شملت 619 ولي أمر، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات فيها.
القبض على مالك المدرسة
هذا وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك مدرسة "جلوبال براديم"، قبل أن تقرر النيابة العامة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كما قررت وزارة التربية والتعليم المصرية، وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، بهدف الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع التحقيقات.
إضافة لذلك، اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات رقابية وقانونية على خلفية الواقعة، شملت التعامل مع المديونيات المرتبطة بالتمويلات محل القضية وإزالة آثارها من النظام الائتماني، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسؤولين عن المخالفات التي كشفت عنها أعمال الفحص.
كما شملت الإجراءات وقف تعامل الشركة في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة في هذه المنتجات إلى حين مراجعتها من جانب الهيئة.
