في ظل استمرار التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا جراء عدة ملفات، من التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط إلى ملف اللاجئين وليبيا، اعتبر الاتحاد الأوروبي الخميس أن الأزمة الليبية تؤثر بشكل مباشر على الأمن الأوروبي. وشدد مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، على ضرورة احتواء التأثيرات السلبية للتصعيد في شرق المتوسط.
كما أكد أن الاتحاد سيواصل مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا مهما كان مصدرها، (في إشارة إلى تركيا التي تدعم فصائل حكومة الوفاق في طرابلس ضد الجيش الليبي)
رفض نشاطات تركيا
إلى ذلك، قال الممثل الأعلى بالاتحاد الذي زار خلال الأيام الماضية كلا من نيقوسيا وأثينا وأنقرة في محاولة لتقييم إمكانية حل الخلافات القائمة بين تلك البلدان بالوسائل الدبلوماسية، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بجمهورية شمال قبرص ويرفض نشاطات تركيا في مياه قبرص.
من جهتها، اعتبرت مانفريد فوبير، رئيسة كتلة حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي أن الاتحاد ليس ساذجا ويمتلك أوراقا للضغط على تركيا.
كما أضافت أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن القيم الأوروبية
دور تركيا السلبي
أتى ذلك، ضمن اجتماع عقده البرلمان في بروكسيل لمناقشة التوتر في شرق المتوسط ودور تركيا السلبي في المنطقة، حيث تدعو أطراف سياسية عدة إلى لجم نزعات التوسع التركي من خلال فرض عقوبات اقتصادية تقنع القيادة في أنقرة بوجوب وقف نشاطاتها غير القانونية في مياه قبرص ووضع حد للتهديدات ضد اليونان.
ونظم النقاش بطلب من مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وسط تصاعد الدعوات من قبل عدة قيادات أوروبية إلى إقفال ملف ترشح تركيا لعضوية الاتحاد لأنها ابتعدت أكثر فأكثر عن القيم الأوروبية
وفي شأن النزاع في ليبيا، تعتقد أوساط الاتحاد أن التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية ساهمت في تأجيجها ومنعت تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.
وتتفق فرنسا وألمانيا وإيطاليا حول أهمية استغلال الهدوء النسبي في جبهة سرت الجفرة من أجل تثبيت الهدنة التي قد تكون أساسا للعودة إلى مباحثات 5 زائد 5 بشأن وقف إطلاق النار.
وتعد نقاشات البرلمان الأوروبي صباح اليوم تمهيدا لمباحثات وزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل حيث سيبحثون أزمة العلاقات مع تركيا من مختلف جوانبها.
