أحدثت البنود المسربة من اتفاقية التعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما، جدلا واسعا، حيث إنها احتوت على فقرات تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل قيام الصين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.
وتنص الاتفاقية أيضا على مشاركة الصين في "تطوير ميناء جاسك، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، والمشاركة في بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية والصلب والألمنيوم وبناء المدن السياحية على ساحل مكران، الواقع على شواطئ بحر عمان.
ونفى موسوي منح جزر إيرانية أو وجود قوات أجنبية ضمن اتفاقية التعاون مع الصين ووصفها بـ"الأوهام والأكاذيب".
من جهته، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي بأن الاتفاقية مع الصين لا تتضمن بنودا ملزمة لإيران، متهما وسائل إعلام أجنبية بمحاولة "تخريب العلاقات الإيرانية الصينية".
كما نفت أمانة المجلس الأعلى للمناطق التجارية الحرة والاقتصادية في إيران، صحة التقارير التي تحدثت عن منح جزيرة كيش الواقعة بالخليج للصين.
وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد كشف أواخر الشهر الماضي، عما وصفها "بنود الاتفاقية السرية" التي قال إنه "يتم التفاوض حولها بعيدا عن أعين الشعب الإيراني" لمدة 25 عاما مع دولة أجنبية، وذلك لدى إشارته إلى مباحثات بين طهران وبكين لإبرام اتفاقية تعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما.
واعتبر الرئيس الإيراني السابق أن "أي اتفاقية سرية ودون الرجوع إلى إرادة الشعب الإيراني مع أطراف أجنبية يتعارض مع مصالح الدولة والأمة، تعتبر غير شرعية ولن تعترف بها الأمة الإيرانية".
أحمدي نجاد
وانتقد أحمدي نجاد خلال كلمة له في مقاطعة جيلان، شمال البلاد، في 27 يونيو/حزيران الماضي، موافقة مجلس الوزراء الإيراني، على اتفاقية تعاون شامل مع الصين.
من جهته نشر موقع "أويل برايس" تقريرا الاثنين، عن فحوى الاتفاقية، وذكر أن إيران ستمنح صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل وحتى الصناعات العسكرية للصين.
وذكر الموقع أن أحد العناصر السرية للصفقة الموقعة العام الماضي هو أن الصين ستستثمر 280 مليار دولار أميركي في تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، حيث ستدفع الصين هذا المبلغ مقدما في فترة الخمس سنوات الأولى من صفقة الـ 25 عامًا الجديدة.
كما سيكون هناك استثمار آخر بقيمة 120 مليار دولار أميركي، بدفع مقدم أيضا في فترة الخمس سنوات الأولى، لتطوير البنية التحتية للنقل والصناعة في إيران، وسيتم التمديد في كل فترة لاحقة إذا وافق الطرفان.
في مقابل ذلك، بداية، ستُمنح الشركات الصينية الخيار الأول للمزايدة على أي مشروعات جديدة أو متوقفة أو غير مكتملة - للنفط والغاز والبتروكيماويات في إيران.
وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الصيني في سنغافورة
وستتمكن الصين أيضًا من شراء جميع منتجات النفط والغاز والكيماويات بتخفيض بحد أدنى 12% لمتوسط سعر لستة أشهر للمنتجات.
بالإضافة إلى ذلك، ستمنح الصين الحق في تأخير السداد لمدة تصل إلى عامين، والأهم من ذلك أنها ستكون قادرة على الدفع بعملات ميسرة عن طريق ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق.
ووفقا لـ"أويل برايس" فإنه "بالنظر إلى أسعار الصرف المرتبطة بتحويل هذه العملات الناعمة إلى عملات صعبة يمكن أن تحصل عليها إيران من بنوكها الغربية الصديقة".
وأكد التقرير أن الصين ستحصل خصمًا إجماليًا يبلغ حوالي 32% عند شراء النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات الايرانية.
وكشف التقرير أن العنصر السري للاتفاقية يتضمن مشاركة الصين في بناء البنية التحتية الأساسية لإيران ضمن مشروع جيوسياسي صيني بعنوان "حزام واحد، واحد الطريق One Belt, One Road".
وتعتزم الصين الاستفادة من العمالة الرخيصة المتاحة حاليًا في إيران لبناء المصانع التي سيتم تمويلها وتصميمها والإشراف عليها من قبل شركات التصنيع الصينية الكبيرة ذات المواصفات والعمليات المماثلة في الصين.
وستتمكن المنتجات المصنعة النهائية بعد ذلك من الوصول إلى الأسواق الغربية من خلال خطوط نقل جديدة، يتم تخطيطها وتمويلها وإدارتها من قبل الصين.
وتتضمن الاتفاقية أيضا توقيع إيران عقودا مع الصين لتنفيذ مشروع خطوط سكك حديدية في مختلف مناطق إيران، بالإضافة إلى خط أنابيب غاز يربط إيران بتركيا ثم كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وكذلك عبر تركيا إلى أوروبا.
ووفقا لتقرير "أويل برايس"، فقد تمت إضافة عنصر آخر من شأنه أن يغير التوازن الكامل للقوى الجيوسياسية في الشرق الأوسط حيث وافق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، على إضافة البند الذي يشمل تعاونًا عسكريًا جويًا وبحريًا كاملاً بين إيران والصين، مع قيام روسيا أيضًا بدور رئيسي.
ونقل الموقع عن مصدر إيراني قوله إن هناك اجتماعا مقررا في الأسبوع الثاني من آب/أغسطس بين مسؤولي الحكومة والجيش والمخابرات الإيرانية ونظرائهم الصينيين والروس، حول التفاصيل المتبقية من الاتفاقية، شريطة أن يتم ذلك كما هو مخطط له.
وأضاف المصدر أنه "اعتبارًا من 9 نوفمبر المقبل، ستتمكن قاذفات القنابل والمقاتلات وخطوط النقل الصينية والروسية من الوصول دون قيود إلى القواعد الجوية الإيرانية".
