قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء بالسجن 10 على شاب يمني لـ"أفعال" ارتكبها بينما كان قاصراً، بعد إدانته بـ"التخابر" مع تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقال مركز حقوقي مدني، مقره الولايات المتحدة الأميركية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية "أصدرت حكماً قضائياً بالسجن 10 أعوام بحق فتى في الـ16 من عمره".
وذكر "المركز الأميركي للعدالة"، في بيان، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، والخاضعة لميليشيا الحوثي، أصدرت الأحد حكماً قضائياً بالسجن 10 سنوات بحق جميل علي قعمي، كما قضى الحكم ببقائه ثلاث سنوات "تحت رقابة الشرطة" بعد انتهاء فترة الحبس.
واتهمت ميليشيا الحوثي الطفل جميل بالعمل مع تحالف دعم الشرعية ووجهت له تهمة "التخابر"، حيث أكدت أنه أرسل للتحالف إحداثيات مخازن الأسلحة ومواقع تجمعات الحوثيين، حسب ما جاء في قرار الاتهام.
من جهتها، اعتبرت "منظمة سام للحقوق والحريات"، في بيان لها، أن الحكم "يقدم صورة واضحة لمدى سوداوية أوضاع الطفولة في اليمن، ويشكل إضافة بشعة للانتهاكات التي تمارس بحق الطفولة في مناطق سيطرة الحوثيين على وجه الخصوص".
وأضافت أن محكمة الدرجة الأولى في صنعاء، والتي تخضع أيضاً لسلطة الحوثيين، كانت قد حكمت أيضاً بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2018، على جميل بالإعدام بعد محاكمة لم تدم أكثر من ربع ساعة وخلال جلسة واحدة.
وأوضحت أن جميل القمعي من مواليد 2001، بحسب وثيقة تخرجه من الثانوية العامة التي اطلعت عليها المنظمة، وكان قد اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بينما كان في الـ17 من عمره، وحوكم في مايو/أيار من العام 2018 بعد جلسة تحقيق واحدة في النيابة لم يحصل فيها على مساعدة محام.
وأشارت منظمة "سام" إلى أن "جماعة الحوثي على ما يبدو مستمرة في استخدام القضاء كأداة للانتقام من الخصوم، وترويع المدنيين دون اعتبار للسن أو النوع"، حيث رصدت المنظمة إصدار أكثر من 150 حكماً بالإعدام بحق أشخاص بينهم نساء وصحافيون وبرلمانيون وأكاديميون.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية بشؤون الطفل التدخل والضغط بصورة فعالة للإفراج عن جميل القمعي دون شروط.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت الطفل قمعي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2017 وتم إخفاؤه حتى شهر مايو/أيار من العام 2018 حين تمت إحالته إلى النيابة الجزائية.
ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، عمد الحوثيون إلى استخدام القضاء في مناطق سيطرتهم كأداة سياسية للتخلص من معارضي مشروعها الانقلابي وإصدار أحكام ضدهم بتهم كيدية.
