أعربت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، الجمعة، عن "قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ11 مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا"، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.
وتجري اليوم الجمعة محاكمة النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بعد 3 سنوات من اعتقالهم، حيث يواجهون تهماً بالإرهاب، قالت "منظمة العفو الدولية" عنها أن لا أساس لها من الصحة.
ومن بين المتهمين، مديران سابقان لـ"منظمة العفو الدولية" في تركيا، وهم يواجهون جميعا عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة.
وبحسب بيان المقررة الأممية، الذي نقله عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة: "قد تصل عقوبة المتهمين إلى السجن لمدة 15 عاماً بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان".
وقالت لولر: "بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب".
ولفتت الخبيرة الأممية إلى أن الاعتقالات وقعت في "وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا"، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى "إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها".
المتهمون، ما يعرف بمجموعة "إسطنبول 10"، داهمتهم الشرطة التركية في يوليو 2017، خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان. ولاحقا "حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان" بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، بحسب الخبيرة الأممية.
هذا ولا يزال يقبع في السجون التركية آلاف الناشطين الذين تمّ القبض عليهم في السنوات الأخيرة ضمن حملة أنقرة الواسعة النطاق ضدّ المعارضة.
