حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، من أن مضي إسرائيل في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي" و"سيكون متعارضاً" مع مصالح إسرائيل وذلك في مقالة نشرتها صحيفة إسرائيلية، الأربعاء.

ويرتقب أن تعلن الحكومة الإسرائيلية اعتباراً من الأربعاء استراتيجيتها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي. وذلك وارد ضمن الاتفاقية الموقعة في أيار/مايو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق بيني غانتس لتشكيل الحكومة الائتلافية.

هذا وتصدرت مقالة بوريس جونسون الصفحة الأولى لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، كبرى الصحف الإسرائيلية، وكتب فيها "الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي، آمل بشدة ألا يتم. إذا فعلت ذلك فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على خطوط 1967 باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين".

وأضاف "أنا مدافع بشدة عن إسرائيل، وأخشى ألا تحقق هذه المقترحات هدفها في ضمان حدود إسرائيل وتكون متعارضة على المدى الطويل مع مصالح إسرائيل".

تحسين العلاقات

كما تابع "لطالما وقفت بريطانيا إلى جانب إسرائيل وحقها في الوجود بسلام وأمن تماما مثل أي دولة أخرى. إن التزامنا بأمن إسرائيل لن يتزعزع طالما أنا رئيس وزراء المملكة المتحدة".

وشدد جونسون على أن "الضم سيعرض للخطر التقدم الذي أحرزته إسرائيل في تحسين العلاقات مع العالم العربي والإسلامي، بما في ذلك التعاون الأمني المحتمل ضد التهديدات المشتركة"، معتبراً أن "الضم سيؤدي حتمًا إلى إعاقة هذه الفرص".

مستوطنات في الضفة الغربية

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "لا أزال أعتقد أن تحقيق الأمن الدائم لإسرائيل، يمر عبر حل يحقق العدالة والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

غير شرعي

وذكر جونسون أخيرا بأن بريطانيا "غالبا ما وقفت مع أقلية صغيرة في الأمم المتحدة في الدفاع عن إسرائيل ضد النقد غير المبرر وغير المتناسب تمامًا".

يشار إلى أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اعتبرت هذا الأسبوع، مخطط الضم "غير شرعي"، محذرة من أن العواقب قد تكون "كارثية".

وبدأ المتظاهرون في مدينة غزة بالتجمع الأربعاء للتظاهر، كما ستنطلق تظاهرات أيضا في كل من غور الأردن ورام الله وأريحا.