ارتفع عدد النواب البحرينيين الموقعين على طلب إسقاط عضوية ثلاثة نواب إلى 36 نائباً، في خطوة تعكس اتساع التأييد داخل المجلس للمضي في الإجراءات الدستورية.
ومن المقرر إحالة طلب إسقاط عضوية كل من النائب عبد النبي سلمان، ومهدي الشويخ، وممدوح الصالح إلى هيئة المكتب تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس لاتخاذ القرار النهائي.
ويستند الطلب إلى مواقف النواب الثلاثة عبر مناقشة تعديل قانون الجنسية، التي اعتُبرت متعارضة مع القسم البرلماني، لا سيما عقب انتقاداتهم للإجراءات المتخذة بحق من أُسقطت جنسياتهم بتوجيهات ملكية، على خلفية تورطهم في تمجيد الاعتداءات الإيرانية ضد البحرين، والتخابر مع جهات خارجية.
وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، أكد أن بلاده بدأت فوراً تنفيذ ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، و"إعادة النظر في مستحقي المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها"، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة في خضم الأوضاع الراهنة، وذلك في تحرك عملي للمنامة عقب إطاحة أجهزتها الأمنية بعدد من الأشخاص إثر تخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني، وتشكيل البعض منهم خلايا إرهابية، إذ تلقوا تكليفات مباشرة برصد مواقع حيوية داخل البحرين، وجمع معلومات استخباراتية دقيقة عنها.
في الإطار ذاته، أجمعت شخصيات قانونية ونقابية وحقوقية وسياسية على أهمية مضامين حديث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، الذي وجّهه إلى وسائل الإعلام، من مضامين دستورية وقانونية راسخة، أكدت ثوابت الدولة في صون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمسؤولية الوطنية.
وأكد المتحدثون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن خطاب العاهل البحريني شكّل إطارًا وطنيًا جامعًا يعزز التلاحم بين القيادة، ووضع حداً فاصلاً وواضحاً بين حرية التعبير المشروعة وبين الممارسات التي تمس أمن الدولة ووحدتها، مشددين على أن حماية الأمن الوطني تُعد ركيزة أساسية من ركائز حماية الحقوق والحريات، مشيرين إلى أن ما تتخذه الدولة من إجراءات في هذا الشأن يندرج ضمن حقها السيادي المكفول دستورياً، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويحفظ كيان الوطن في مواجهة التحديات.
