أكد محمد آل جابر، السفير السعودي في اليمن، لـ"العربية"، أن الدعم السعودي الجديد الذي تصل قيمته حوالي 1.3 مليار ريال سعودي، جاء في إطار منحة مالية سعودية مباشرة لوزارة المالية اليمنية لتغطية نفقاتها التشغيلية وصرف بند الرواتب، وتعزيز الأداء الحكومي للعام المالي 2026.
وأشار إلى أن الدعم المالي الذي تجاوز مليار ريال سعودي يعزز قدرة الحكومة اليمنية في تعزيز استجابتها للاحتياجات المالية، وشدد آل جابر على أن الرياض حريصة على دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.
وتابع في حديث خاص لـ" العربية" أن المنحة المالية الجديدة تستهدف الدعم الاقتصادي الشامل لتعزيز انتظام التدفقات النقدية الحكومية والمساهمة في تحسين كفاءة الإدارة المالية العامة، ما يرسخ مفهوم الاستدامة المالية ويدعم مسار تعافي البلاد.
إلى ذلك، قال إن أغلب المشروعات التنموية السعودية التي أُعلن عنها في اليمن دخلت حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن الدعم المالي السعودي الأخير الذي استقبله اليمن جاء في إطار منحة مالية مباشرة للحكومة اليمنية.
في الإطار ذاته، أشار آل جابر إلى أن المنحة المالية السابقة التي وصلت قيمتها نحو 90 مليون دولار خصصت لتغطية بند رواتب العام الماضي، وأسهمت في سد فجوة تمويلية ضمن موازنة العام الماضي، مشدداً على أن السعودية تعول على الحكومة اليمنية الجديدة في تحسين الأداء.
وكان في الأمس، كشف مسؤول سعودي، الأربعاء، عن تقديم المملكة 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار) لتغطية رواتب موظفي الحكومة اليمنية وعجز الميزانية، وبحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي، فإن هذا التحرك يأتي بعد أسابيع من إعلان السعودية عن مشروعات تنموية في جنوب اليمن بلغت كلفتها 500 مليون دولار، يتركز معظمها في مناطق عديدة من اليمن.
