طلب حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية من إدارات المصارف العاملة توجيه الفروع لديها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإدارة السيولة النقدية المتوفرة بشكل موضوعي وعادل.
وأكد الحصرية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الطلب جاء بناءً على تساؤلات وردت إلى المصرف بخصوص عدم تلبية طلبات عدد من المواطنين من السحوبات النقدية من حساباتهم المصرفية المفتوحة لدى المصارف.
وقال الحصرية: "حرصاً من مصرف سوريا المركزي على حسن سير العمل، وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل لدى كل المصارف العاملة بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، وباعتبار أن إدارة السيولة هي من مهام المصرف المعني والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، فقد طلبنا من إدارات المصارف العاملة ضرورة توجيه كل الفروع لديها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإدارة السيولة النقدية المتوفرة بشكل موضوعي وعادل"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار إلى ضرورة تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات المودعين المتعلقة بموضوع السحوبات النقدية من حساباتهم سواء المودعة بعد تاريخ 7 مايو 2025 أو قبله، مع التأكيد على الالتزام بتوجيهات إدارة مصرف سوريا المركزي بإعطاء الأولوية دائماً لدفع الرواتب المستحقة للمواطنين "القديمة والجديدة".
كما أكد على ضمان التوزيع العادل للسيولة المتوفرة لدى المصرف بين كل المتعاملين وخاصة لصغار المودعين، مع حسن سير عملية استبدال العملة بما يحقق التوزيع العادل وتلبية طلب أكبر عدد من المتعاملين.
وأوضح الحصرية أنه سيتم فرض العقوبات والجزاءات المناسبة والمنصوص عليها في الأنظمة والقوانين بحق الفروع المخالفة في حال عدم التقيد بالتعليمات، مؤكداً أن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي هي الطريق الوحيد لتوفير السيولة في الاقتصاد السوري.
