أصدرت هيئة قناة السويس المصرية، بيانا جديدا بشأن السفينة الجانحة "FENER" والتي تركت عالقة منذ قرابة أسبوعين قبالة شواطئ بورسعيد.
وأكدت القناة في بيان أن السفينة تقع خارج نطاق ولايتها القانونية ولا يمكن المبادرة باتخاذ أي إجراءات بدون طلب رسمي من مالك السفينة أو من الجهات المعنية، لكنها حذرت مالك السفينة من تحمل مسئولية الآثار الاقتصادية والبيئية التي قد تنجم عن تفاقم الوضع الحالي.
وأضافت أن السفينة متواجدة على مسافة 5 أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط، وأنها لا تؤثر على الملاحة عبر القناة مطلقا؛ مشيرة إلى عدم تلقيها حتى الآن أي طلبات رسمية سواء من مالك السفينة أو من الجهات المعنية قانونا بتقديم خدمات الدعم الفني والإنقاذ.
وأوضحت الهيئة أنها على الرغم من وجود السفينة خارج ولايتها؛ فإنها لم تتوان عن القيام بدورها والاستجابة الفورية لطلب استغاثة من ربان السفينة "FENER" وإنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 14 يناير، على الرغم من عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك "انطلاقا من التزام الهيئة بالحفاظ على سلامة الأرواح"، بحسب البيان.
وذكرت أنها عكفت على المتابعة الدورية للحالة الفنية للسفينة من خلال فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة والتأكد من عدم وجود مخاطر بيئية عبر حدوث أي تسريبات محتملة للوقود، فضلا عن مخاطبة مالك السفينة من خلال التوكيل الملاحي المُعتمد ومطالبته بانتشال السفينة وإخطاره بتحمله مسئولية الآثار الاقتصادية والبيئية التي قد تنجم عن الوضع الحالي، كما قدمت الهيئة أمس الأربعاء، تقريرا مُفصلا عن الحالة الفنية للسفينة بناء على طلب التوكيل الملاحي للسفينة.
وأشارت الهيئة إلى متابعتها الوضع البيئي بمنطقة تواجد السفينة، مؤكدة عدم وجود أية مخاطر بيئية أو تسريبات للوقود، لاسيما و أن سفينة البضائع FENER تحمل شحنة من الملح ولا تعمل بالمازوت الثقيل وإنما بالسولار الخفيف وهو ما تنخفض معه التخوفات البيئية حيث يسهل التعامل معه ومكافحته خاصة مع صغر تنكات الوقود نظرا لصغر حجم السفينة.
وأكدت الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية في المنطقة الشاطئية لمحافظة بورسعيد في حالة حدوث أية تسريبات مُحتملة للوقود.
