أفادت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، بسقوط أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات الإيرانية التي تشهدها إيران منذ حوالي أسبوعين.
وقالت منظمة "إيران هيومن رايتس"، ومقرها النرويج، إن "51 متظاهراً على الأقل بينهم تسعة أطفال تحت سن 18 عاماً قتلوا وأصيب المئات غيرهم بجروح في الأيام الـ13 الأولى لموجة الاحتجاجات الجديدة في أنحاء إيران"، بعدما أفادت حصيلة المنظمة في اليوم السابق عن سقوط 45 قتيلاً.
يأتي هذا بينما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم، إلى إجراء تحقيق "سريع ومستقل" في مقتل المحتجّين خلال التظاهرات في إيران.
وقال تورك في بيان: "يجب إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف. يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقاً للقواعد والمعايير الدولية"، معرباً عن قلقه بشأن قطع الإنترنت في البلاد.
في هذا السياق، أعلنت منظمة "نتبلوكس" اليوم أن السلطات الإيرانية ما زالت تحجب الإنترنت في أنحاء البلاد منذ 24 ساعة على وقع الاحتجاجات.
وأفادت المنظمة التي ترصد الاتصال بالشبكات الرقمية في العالم على "إكس": "مرّت 24 ساعة على حجب إيران الإنترنت في أنحاء البلاد إذ بلغت نسبة الاتصال بالإنترنت 1 بالمئة من المستويات العادية".
وقد انقطعت إيران عن العالم الخارجي إلى حد كبير، اليوم، بعد أن أوقفت السلطات خدمة الإنترنت، بينما أظهر مقطع فيديو أبنية ومركبات تشتعل فيها النيران خلال احتجاجات مناهضة للحكومة خرجت إلى الشوارع في عدة مدن.
ووثقت منظمات حقوق الإنسان بالفعل عشرات الوفيات بين المتظاهرين في غضون أسبوعين تقريباً. وبينما أظهر التلفزيون الإيراني الرسمي الاشتباكات والحرائق، ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية أن عدداً من أفراد الشرطة قتلوا خلال الليل.
من جهته تعهد المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون بعدم التراجع، واتهم المحتجين بأنهم يتصرفون نيابة عن جماعات المعارضة في المهجر والولايات المتحدة.
من جانبه، هدد المدعي العام في طهران "من يرتكبون أعمال تخريب أو يحرقون الممتلكات العامة أو يشاركون في اشتباكات" مع قوات الأمن بأنهم سيواجهون عقوبة الإعدام.
واندلعت الاحتجاجات لأسباب اقتصادية، بعدما فقدت العملة الإيرانية نصف قيمتها أمام الدولار العام الماضي وتجاوز التضخم 40% في ديسمبر (كانون الأول) لكنها اتسعت لاحقا لتشمل ترديد شعارات مباشرة ضد السلطات.
وبدأت الاحتجاجات أواخر الشهر الماضي بخروج أصحاب محلات تجارية في مظاهرات احتجاجاً على التضخم وسعر صرف الريال، وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات إلى الجامعات والمدن وشهدت اشتباكات مع قوات الأمن.
وحاولت السلطات اتباع نهج مزدوج، إذ وصفت الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية بأنها مشروعة، فيما نددت بمن تصفهم بمثيري الشغب الذين ينتهجون العنف وشددت إجراءاتها عبر قوات الأمن.
