أصدر قاضٍ فدرالي، الثلاثاء، حكماً يقضي بحظر قانون في ولاية تكساس يشترط التحقق من العمر وموافقة أولياء الأمور قبل تحميل القُصّر للتطبيقات الذكية، معتبراً أن هذا الإجراء قد ينتهك حماية "حرية التعبير".
وفرض القاضي روبرت بتمان أمراً قضائياً أولياً ضد "قانون مساءلة متاجر التطبيقات في تكساس" قبل أيام فقط من دخوله حيز التنفيذ المقرر في الأول من يناير، واصفاً إياه بأنه "فضفاض" ومصاغ بطريقة "غامضة".
وبموجب هذا الأمر، سيتوقف تطبيق القانون ريثما تنظر المحاكم الأعلى درجة في القضية.
يأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه الحكومات صعوبات متزايدة في تنظيم نشاط الأطفال عبر الإنترنت، وسط قلق متزايد من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي والتعرض لمحتوى غير مناسب.
وكان من المفترض أن يكون قانون تكساس واحداً من سلسلة قوانين مماثلة تدرسها الولايات الأمريكية، تزامناً مع نقاشات في الكونغرس لفرض نسخة اتحادية، رغم الضغوط التي تمارسها شركات كبرى مثل "أبل" لعرقلة هذه الإجراءات.
وعلى عكس التوجه الأسترالي الذي حظر هذا الشهر استخدام تطبيقات مثل "فيسبوك" و"تيك توك" و"إكس" لمن هم دون الـ16 عاماً، سعى قانون تكساس لتحميل متاجر التطبيقات (أبل وغوغل) مسؤولية التحقق من العمر، وإلزام القُصّر بالحصول على إذن ذويهم لكل عملية تحميل أو شراء داخل التطبيقات، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار عند المخالفة.
وفي حكمه الواقع في عشرين صفحة، شبه القاضي بتمان القانون بـ "إلزام كل مكتبة بالتحقق من سن الزبائن عند الباب، واشتراط موافقة الوالدين لدخول الطفل أو شراء كتاب".
ورغم إقراره بشرعية المخاوف حول الصحة النفسية للأطفال، أكد القاضي أن تكساس فشلت في إثبات أن هذه القيود هي الوسيلة الأقل حدة لحماية القُصّر، مشيراً إلى بدائل مثل مرشحات المحتوى الاختيارية.
واختتم بتمان حكمه بالقول: "تملك الولاية سلطة مشروعة لحماية الأطفال، لكن ذلك لا يمنحها صلاحية تامة لفرض قيود على الأفكار التي يمكن للأطفال التعرض لها".
