تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في المنظومة البحرية العالمية، من خلال مسيرة متواصلة من المبادرات والمواقف ومشاريع القرارات التي طرحتها وتبنّتها داخل المنظمة البحرية الدولية IMO على مدى السنوات الماضية، والتي أثمرت اعتماد عدد من القرارات التاريخية التي دعمت تطور العمل البحري العالمي، ورسّخت مكانة الإمارات كدولة رائدة ومؤثرة في صياغة مستقبل صناعة النقل البحري.
ويبرز الدور الإماراتي المتواصل، الذي انعكس في الفوز بعضوية مجلس المنظمة لخمس دورات متتالية كأول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز في الفئة (ب) للمجلس، وهو فوز يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور القيادي للإمارات، ويؤكد مكانتها مركزا عالميا لصناعة النقل البحري.
وتبنّت الدولة، خلال مسيرتها داخل المنظمة، باقة من القرارات البارزة التي أصبحت اليوم جزءاً من منظومة العمل البحري العالمي، من بينها: إستراتيجية المنظمة لتطوير القدرات البحرية، واعتماد اللغة العربية لغة عمل للجمعية، والنص الجامع لتعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، واعتماد معايير وإجراءات البث المباشر لجلسات الجمعية، واعتماد النظام الداخلي للجمعية، وإدراج إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى كإجازات رسمية، إضافة إلى حث الدول على المصادقة على تعديلات عام 2021 لاتفاقية إنشاء المنظمة.
كما شاركت دولة الإمارات في صياغة واعتماد عدد من القرارات ذات الطابع الفني والتشريعي والتنظيمي، من أبرزها: الخطة الإستراتيجية للمنظمة 2024 – 2029، وتطبيق إستراتيجية المنظمة، والميزانية القائمة على النتائج 2026 – 2027، ومعايير الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء لعام 2025، والخطوط التوجيهية لنظام HSSC لعام 2025، والمخطط المتكامل لرقم التعريف IMO Number Scheme، ومتطلبات نظام الاتصالات الساتلية للملاحة والسلامة GMDSS، والقائمة غير الحصرية لعام 2025 للالتزامات ذات الصلة بصكوك المنظمة.
وقالت سعادة حصّة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، إن دولة الإمارات تواصل، عبر حضورها الفعّال داخل المنظمة البحرية الدولية، ترسيخ موقعها واحدة من أهم المراكز البحرية العالمية، ونموذجاً في توظيف الدبلوماسية البحرية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الدولي خلال العقود المقبلة".
وأضافت سعادتها أن الفوز التاريخي بعضوية المجلس فئة (ب) لخمس دورات متتالية، يؤكد المكانة الدولية للإمارات ودورها القيادي في تطوير التشريعات البحرية العالمية، وسنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز منظومة بحرية أكثر أمناً واستدامة بما يتوافق مع مستهدفات الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة.
من جانبه أكد سعادة محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، أن ما حققته الإمارات خلال السنوات الماضية في إثراء أعمال المنظمة يعكس رؤية واضحة تقوم على أساس العمل المشترك، وتعزيز الشفافية، وتطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري وتسهيل التجارة العالمية المنقولة بحرا، علاوة على دعم الدول النامية ولاسيما البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى جانب ترسيخ التعاون بين الدول العربية في منظومة صناعة القرار البحري العالمي.
