واصل الجنيه المصري صعوده المستمر مقابل الدولار الأميركي ليجري تداوله في تعاملات اليوم الاثنين عند مستوى أقل من 47.50 جنيه للدولار في عدد كبير من البنوك المصرية، وذلك بدعم من التحسن الكبير في السيولة الدولارية بالأسواق.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك الكويت الوطني عند مستوى 47.47 جنيه للشراء مقابل 47.57 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك كريدي أغريكول مصر عند مستوى 47.40 جنيه للشراء مقابل 47.50 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 47.43 جنيه للشراء مقابل 47.56 جنيه للبيع.
وفي بنوك مصر، والقاهرة، وإتش إس بي سي، وقناة السويس، والبركة، سجل سعر صرف الدولار الأميركي 47.45 جنيه للشراء مقابل 47.55 جنيه للبيع.
ولدى البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي، استقر سعر صرف الدولار عند 47.44 جنيه للشراء مقابل 47.54 جنيه للبيع.
احتياطي النقد الأجنبي
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأحد، ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 145 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قدرها 707 ملايين دولار في أرصدة الذهب، مما ساعد في تعويض تراجع قدره 118 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة، وانخفاض قدره 445 مليون دولار في أرصدة العملات الأجنبية.
نمو اقتصاد مصر
وقبل أيام، وللمرة الثانية في أقل من شهرين، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي 2025-2026 من 4.8% إلى 5.2%.
وأوضحت الوكالة أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بعدة عوامل رئيسية تشمل الاستثمار المتزايد ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت قرارها إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وتوفر دعم خارجي ملحوظ، في مقابل استمرار تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام وحجم الاحتياجات التمويلية.
وأشارت الوكالة إلى أن تراجع الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة في البحر الأحمر خلال الشهور الماضية قد ينعكس إيجاباً على إيرادات قناة السويس، التي تعرضت لضغوط ملحوظة العام الماضي بسبب إعادة توجيه السفن لمسارات بديلة.
وأكد التقرير أن تحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات سيكون محركاً رئيسياً للنمو، إلى جانب الاستفادة من الاستقرار الإقليمي، ما يضع مصر على مسار إيجابي لتحقيق معدلات نمو أسرع في 2026 وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
