قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الدين الخارجي لمصر تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية.
وأضاف كجوك، في بيان اليوم الأحد، أن هناك أولوية قصوى لخفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، مشيراً إلى نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين.
وأوضح وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل: "نسعى لتحقيق الانضباط المالي، وأعيننا على تحريك النشاط الاقتصادي بحوافز ترتبط بالنتائج، مع العمل المستمر لزيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس بقدر المستطاع".
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنمية الإيرادات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل.
وقال إن السياسة الاقتصادية والمالية تركز على مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات بما فيها صادرات القدرات البشرية، لافتاً إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم، بفرص اقتصادية أكثر تنوعاً وتنافسية، وتابع: "الاقتصاد المصري في وضع جيد، واللي جاي أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص".
وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% تعكس تحسن الاقتصاد، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوي مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وشجعنا على إطلاق الحزمة الثانية منها.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بقيمة 600 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.
وقال إن الحكومة تستهدف التيسير على الشركاء من الممولين بإتاحة الخدمات الضريبية من خلال "موبايل أبليكشن"، موضحاً أن وزارة المالية تسعى لشراكات قوية مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين الخدمات للممولين.
