عبر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم السبت عن أمله في أن يعالج الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة لديه بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وأعربت قطر عن استيائها من توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات في الاتحاد الأوروبي، وهددت بوقف إمدادات الغاز.
ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض التوجيه غرامات على المخالفين تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية.
وذكر الوزير مرارا أن قطر لن تحقق أهداف الانبعاثات الصفرية.
وقال الكعبي إن الطلب العالمي على الغاز سيبقى قويا، عازيا ذلك إلى تزايد احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة وتوقع أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنويا بحلول عام 2035.
وأضاف خلال منتدى الدوحة في قطر "لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل". وأوضح أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون محركا رئيسيا للطلب.
وعند بلوغ الإنتاج المعدلات الكاملة، من المتوقع أن ينتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85% من إنتاجها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.
وقال الوزير إن الإنتاج في أول وحدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في مشروع غولدن باس، وهو مشروع مشترك مع إكسون موبيل في تكساس، سيبدأ بحلول الربع الأول من عام 2026.
وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفا أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولارا ستكون مرتفعة للغاية.
