وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين على خلفية الخطأ المتعلق بإدراج "حزب الله" والحوثيين على قائمة الإرهاب.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن "القرار كان قد تضمن نصوصا عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناء على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط".
وشدد على أن "الحكومة مواقفها السياسية والإنسانية ثابته تجاه العدوان على أهلنا في لبنان أو فلسطين هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، وأنها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتلاحمة".
وأضاف: "تؤكد الحكومة دعمها الثابت لحقوق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وعلى أن لا أحد من المتصيدين أو المفلسين يمكنه المزايدة على مواقف العراق، التي أثبتت دائمًا التزامها بالحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم".
