اعتمد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026، واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م).
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة، "وأن ما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجهود أبنائها، وبناتها".
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,312,800,000,000) ألف وثلاثمائة واثني عشر ملياراً وثمانمائة مليون ريال.
في حين تُقدر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1,147,400,000,000) ألف ومائة وسبعة وأربعين ملياراً وأربعمائة مليون ريال.
وقّدرَ العجز بمبلغ (165,400,000,000) مائة وخمسة وستين ملياراً وأربعمائة مليون ريال، في حين وجَّه ولي العهد السعودي، الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية ترفع تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، وتضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
في سياق متصل، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 حسَّن معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، ويرسخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة بما يعزز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات، والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك عبر مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى.
ولفت أيضاً ولي العهد السعودي أن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة النمو ويمكنه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
كما أشاد ولي العهد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي "امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030"، إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نمواً بمعدل 4,8%.
وأكد الأمير محمد بن سلمان في جلسة مجلس الوزراء السعودي أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الاستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُعزز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني، والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.
وعبَّر ولي العهد السعودي عن اعتزازه بنهج السعودية الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج، إعمالاً للواجب وانطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.
