تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، رسمياً بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.
واعتبر نتنياهو الذي يلاحق بثلاث تهم أن محاكمته "تعمق الانقسامات في إسرائيل وتزعزع الوحدة".
لكن ما هي التهم التي يواجهها؟
فقد وجهت إلى نتنياهو الذي يعتبر أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم وهو في منصبه، تهم الاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة في ثلاث قضايا منفصلة تتهمه بتبادل المنافع مع داعمين سياسيين أثرياء، من بينهم شركة اتصالات، ومنتج في هوليوود، وناشر صحيفة.
وأعلنت وزارة العدل عن لوائح الاتهام في القضايا الثلاث عام 2019 بعد سنوات من التحقيقات، فيما بدأت المحاكمة في مايو 2020.
إلا أن نتنياهو نفى هذه الاتهامات ووصف القضية بأنها حملة اضطهاد مدبرة من قبل وسائل الإعلام والشرطة والقضاء، في حين لم تتم إدانته بأي شيء حتى الآن. وقد طلب نتنياهو مراراً تأجيل شهادته، مستنداً إلى ارتباطات دبلوماسية أو قضايا أمنية تتعلق بحروب إسرائيل خلال العامين الماضيين مع حماس وحزب الله وإيران.
وقد تأخرت المحاكمة سابقاً جزئياً بسبب سنوات من الأزمة السياسية التي شلت إسرائيل، مع عودة نتنياهو إلى منصبه في أواخر عام 2022.
في حين أثارت هذه التأخيرات غضب العديد من الإسرائيليين، بمن فيهم بعض أهالي الرهائن الذين كانوا محتجزين منذ فترة طويلة في غزة، والذين اتهموا نتنياهو بإطالة أمد الحرب مع حماس كجزء من جهوده للبقاء في السلطة.
ما الخطوات التالية؟
إلا أن السؤال الذي يطرح الآن هو: ما الخطوات التالية؟
سيتم إرسال طلب العفو إلى وزارة العدل للحصول على آراء المختصين.
ثم يُحال الملف إلى المستشار القانوني في مكتب الرئيس الإسرائيلي، الذي سيضع آراء إضافية.
فيما رأى بعض الخبراء أن للرئيس صلاحيات واسعة في منح العفو، والرقابة محدودة.
"إمكانية العفو نادرة قبل الإدانة"
لكن مع ذلك، كتب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في وقت سابق من هذا الشهر، أنه "كقاعدة عامة، ينظر الرئيس في طلب العفو فقط بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية".
كما اعتبر أن "إمكانية العفو قبل الإدانة نادرة للغاية"، مضيفاً أن "العفو قبل الإدانة، وأثناء استمرار الإجراءات القانونية، يهدد سيادة القانون، ويقوض بشكل خطير مبدأ المساواة أمام القانون".
كذلك حذر عدد من معارضي طلب العفو من أنه "قد يضعف المؤسسات الديمقراطية ويرسل رسالة خطيرة مفادها أن بعض الأشخاص في إسرائيل فوق القانون".
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن نتنياهو لا يمكن أن يُمنح عفواً "من دون اعتراف بالذنب، وتعبير عن الندم، وتقاعد فوري من الحياة السياسية".
في حين أكد خبراء قانونيون أن طلب العفو لا يمكنه إيقاف المحاكمة، مشيرين إلى أن الطريقة الوحيدة لإيقافها هي طلب من المستشار القانوني للحكومة تعليق الإجراءات، بحسب إيمي بالمور، المديرة العامة السابقة لوزارة العدل.
