تشهد نيويورك دعوى قضائية ضد قطر تتهمها بتمويل قتل أميركيين. وجاء في الدعوى أن "دوائر قطرية رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لإرهابيين".
إلى ذلك، اتهمت الدعوى الأميركية، قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات موجعة ضد أميركيين". كما ذكرت أن الدوحة "استخدمت قنوات مالية أميركية لتمويل إرهابيين".
أعضاء مؤامرة تمويل الإرهاب
اشتملت مذكرة الادعاء أن الدعوى المدنية تتعلق بالقتل غير المشروع وإلحاق إصابات شخصية للضحايا وما ترتب عليهما من أضرار بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتختصم أعضاء مؤامرة تمويل الإرهاب، التي تقودها الحكومة والأسرة الحاكمة في قطر، ما أدت رعايتهم للإرهاب إلى مقتل وتشويه المدعين في سلسلة من الهجمات الإرهابية البشعة.
وأوضحت مذكرة الدعوى أن قطر تقوم علنًا بتمويل ودعم، لأكثر من عقد من الزمان، منظمتين على الأقل تم تصنيفهما بواسطة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ككيانات إرهابية، وهما حركة حماس والجهاد الإسلامية الفلسطينية.
وكشفت مذكرة الادعاء أن حكومة قطر وأفراد أسرتها الحاكمة استغلت بنكين تسيطر عليهما لتحويل الدولارات الأميركية (العملة المختارة للشبكات الإرهابية في الشرق الأوسط) إلى المنظمات الإرهابية تحت غطاء زائف للتبرعات الخيرية. وحددت المذكرة ثلاث مؤسسات، مدعى ضدها بالتورط في دعم وتمويل العمليات الإرهابية، وهي مؤسسة قطر الخيرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني.
وأكدت المذكرة أن مؤسسة قطر الخيرية هي منظمة قطرية معروفة بتمويلها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما أن مؤسسة قطر الخيرية نفسها هي عضو في مؤسسة اتحاد الخير، وهي منظمة تدرجها الولايات المتحدة على قوائمها السوداء بسبب تمويلها للإرهاب الدولي.
وأوضحت المذكرة أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر الخيرية هو حمد بن ناصر آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية.
ترمب وتميم
وكشفت المذكرة أنه كجزء من المؤامرة، جمعت قطر الخيرية وتبرعت بملايين الدولارات من خلال النظام المالي الأميركي للحصول على دولارات أميركية.
وتشير المذكرة إلى أنه لاستكمال المخطط القطري لتمويل الإرهاب، استخدم المتآمرون بنكين قطريين تحت سيطرة قطر والعائلة الحاكمة، مصرف الريان وبنك قطر الوطني كغطاء للوصول إلى النظام المالي الأميركي والحصول على الدولارات الأميركية اللازمة لدعم الأنشطة الإرهابية.
وحول الاختصاص والمكان، كشفت مستندات القضية أن محكمة نيويورك تتمتع باختصاص موضوعي على هذا الإجراء المدني، الذي يباشره مواطنون أميركيون أصيبوا بسبب أعمال الإرهاب الدولي وعائلاتهم والناجين وورثة ضحايا لقوا حتفهم.
وتم الاستناد في مدى قانونية مكان رفع الدعوى إلى أن المدعى ضدهم يخضعون للولاية القضائية الشخصية في الولايات المتحدة، لأنهم قاموا بأعمال تجارية وارتكبوا جانبا من جرائمهم داخل الولايات المتحدة (نيويورك) عن طريق تحويل الأموال عبر الولايات المتحدة لصالح منظمات إرهابية واستفادوا عمدا من الولاية القضائية للولايات المتحدة في سياق ارتكاب الأفعال غير المشروعة والإرهابية الواردة في مذكرة الادعاء.
وضمت مذكرة الادعاء قائمة أسماء 70 ضحية وذويهم يطالبون بتعويضات من مؤسسة قطر الخيرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني ومن يقف وراءهم من الحكومة والأسرة الحاكمة القطرية.
واستشهدت مذكرة الادعاء كأدلة على انخراط مؤسسة قطر الخيرية في أنشطة دعم وتمويل المنظمات الإرهابية الدولية، بشهادة رسمية أمام لجنة استماع بالكونغرس حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي قال فيها جمال الفضل، المساعد التجاري السابق لأسامة بن لادن والذي انشق عنه في الولايات المتحدة عام 1996، إن بن لادن أخبره في عام 1993 أن جمعية قطر الخيرية كانت أحد مصادر التمويل الرئيسية لبن لادن.
كذلك تأكيد الحكومة الأميركية، خلال قضية جنائية تتعلق بالإرهاب أمام محكمة أميركية في إلينوي عام 2002، أن الجمعية الخيرية القطرية مولت أسامة بن لادن، الذي استخدم الأموال لتنفيذ تفجيرات في سفارات بشرق أفريقيا 1998.
ووفقًا للأدلة والشهادات أمام اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات التابعة للجنة مجلس النواب الأميركي للخدمات المالية في عام 2003، انخرطت جمعية قطر الخيرية في "التمويل النشط لتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الدولية المدرجة إرهابية" و"قامت بدور حاسم في البنية التحتية الإرهابية العربية الأفغانية من خلال غسل الأموال الناشئة عن الحسابات المصرفية، التي يمتلكها بن لادن ورعاته المتعاطفون معه، وتوفير وثائق العمل والسفر لأفراد القاعدة في جميع أنحاء العالم، والمساعدة في "نقل الأموال إلى المناطق التي كانت القاعدة تنفذ عملياتها فيها."
قطر الخيرية
بالإضافة إلى دورها كشريان مالي رئيسي لتنظيم القاعدة، قامت قطر الخيرية بتمويل ودعم منظمات إرهابية أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأماكن أخرى، حيث ساعدت قطر الخيرية بنشاط المليشيات الإرهابية المرتبطة بالجبهة الإسلامية الوطنية في السودان. وفي التسعينات، دعمت قطر الخيرية منظمة إرهابية أخرى في أفريقيا وهي حركة الجهاد الإسلامي الإريترية.
وخارج أفريقيا، انغمست قطر الخيرية بعمق في الأنشطة الإرهابية في البلقان والجمهوريات الإسلامية المضطربة في القوقاز، بالإضافة إلى دورها كممول ووكالة للجماعات الإرهابية في الشيشان ومالي وأماكن أخرى.
كما تضمنت مذكرة الادعاء في قضية التعويض لأسر ضحايا حوادث إرهابية مولتها قطر، اعترافات مدير وموظفي فرع قطر الخيرية في رام الله وكذلك الدفاتر المالية لتلك المنظمة، التي تكشف أن مؤامرة تمويل كيانات مدرجة إرهابية في الولايات المتحدة، تتم على النحو التالي:
1- تطلب قطر الخيرية تبرعات في قطر وحول العالم.
2- تقوم بعدها قطر الخيرية بتحويل تلك الأموال إلى حسابها في مصرف الريان في الدوحة.
3- يقوم مصرف الريان بتحويل تلك الأموال المقومة بالدولار الأميركي من خلال أحد البنوك في نيويورك. ويُعتقد أن هذا البنك هو بنك نيويورك ميلون.
4- يتولى مصرف الريان تحويل الأموال باليورو عن طريق دويتشه بنك في ألمانيا
5- وبعد ذلك، يتم تحويل تلك الأموال إلى حسابات قطر الخيرية إما في بنك فلسطين أو إلى البنك الإسلامي في رام الله.
وأخيراً، تتولى الفروع المحلية لقطر الخيرية توزيع الأموال من تلك الحسابات المحلية على حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين والشركات التابعة لها.
وأوردت مذكرة الادعاء معلومات عن أرقام حسابات في بنك قطر الوطني مسجلة باسم "يوسف عبد الله القرضاوي"، والتي تم من خلالها تمويل ودعم الجرائم التي أودت بحياة بعض الضحايا وأدت لإصابة البعض الآخر بتشوهات. وتشير المعلومات إلى أن القرضاوي قام بفتح الحسابات في سبتمبر 2006.
أسامة بن لادن ويوسف القرضاوي
وتقتبس مذكرة الادعاء ما كتبه السفير الأميركي في قطر تشيس أونتيرماير في برقية لوزارة الخارجية عام 2005، قال فيها إن القرضاوي هو يتمتع بنفوذ هائل في القطاعات الدينية والإعلامية والتعليمية والمالية والخيرية في قطر. وأن القرضاوي صديق مقرب للأسرة الحاكمة القطرية. وأرفقت مذكرة الادعاء بصور فوتوغرافية تظهر القرضاوي جالسًا إلى جوار أمير قطر تميم بن حمد، في مأدبة إفطار رمضان 2017 و2018، التي استضافها أمير قطر، موضحة أن القرضاوي شوهد في محادثة ودية مع الأمير الذي عانق القرضاوي وقبله على جبهته.
وتوضح المذكرة القانونية أن القرضاوي، الذي يشغل موقع قيادي في منظمة إرهابية مدرجة على القوائم السوداء الأميركية لتكريسها الجهود لتوفير الدعم المالي لتنظيمات إرهابية، يتبنى بعض الآراء المتطرفة. وبحسب ما ذكره بروفيسور ماثيو ليفيت، مسؤول سابق في مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية، فإن "القرضاوي هو أحد أكثر الشخصيات العلنية للجناح الراديكالي للإخوان المسلمين"، وهو نفسه الذي أعلن في عام 2017، إنه لم يعد يعتبر الهجمات الانتحارية مبررة دينيا لأن حماس يمكنها الآن شن هجمات بالصواريخ وأسلحة أخرى أكثر تعقيدا.
كما أرفقت مذكرة الادعاء لقطات فوتوغرافية في قطر عام 2016، كدليل علني على مدى التقارب بين القرضاوي وقيادات حمساوية من بينهم خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس، وإسماعيل هنية هو الرئيس الحالي للمكتب السياسي لحماس، وكليهما يستمتعان بملاذ آمن في قطر.
وتخلص المذكرة القانونية إلى أنه وفقا للمؤامرة الإرهابية واسعة النطاق وألاعيب المتهمين والمتآمرين معهم تقديم الدعم المادي والموارد لعناصر إرهابية لتنفيذ هجمات إرهابية وحشية ضد بعض المدعين الأميركيين، الذين تعرضوا لإصابات جسدية وأضرار نفسية وأنهت حياة البعض الآخر وسببت الضرر النفسي لأسرهم. وتوجه مذكرة الادعاء الاتهام بتآمر المدعى ضدهم وهم مصرف الريان وبنك قطر الوطني وقطر الخيرية مع بعضهم البعض، وحركة حماس وحكومة قطر وآخرين لارتكاب أعمال إرهاب دولي ضد مواطنين أميركيين.
وتوضح مذكرة الادعاء، أنه كنتيجة مباشرة ودقيقة للدعم المادي والمساعدة الضخمة، التي قدمها المدعى ضدهم عن علم لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فقد عانى المدعون من إصابات جسدية ونفسية ومعاناة إنسانية كبيرة، وبالتالي، فإنهم يتحملون المسؤولية أما المدعين عن الأضرار التي يتم تحديدها في المحاكمة، ودفع أتعاب المحامين والنفقات، التي يتكبدها المدعون فيما يتعلق بهذه القضية.
