أعلنت وزارة النقل المصرية عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري.
وقالت وزارة النقل، الأربعاء، إنه تم إقرار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر، لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.
كما تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.
وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى القضاء على أي شكل من أشكال الازدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة، كما تهدف الحوافز إلى سرعة الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية، بالإضافة إلى تبسيط كافة إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة الصغيرة المرتبطة بالنقل البحري.
ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي ملموس من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.
المحور الأساسي لكافة هذه الإجراءات هو استعادة التحالفات الملاحية التي سبق الإعلان عن خروجها من الموانئ المصرية لصالح موانئ مجاورة، وزيادة المزايا النسبية والقدرة التنافسية للموانئ المصرية، خصوصا بعد التطوير الحديث الذي شهدته الموانئ المصرية من إنشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة، وتعميق للأرصفة الحالية بما يسمح باستقبال السفن العملاقة.
كما تشهد الموانئ المصرية تطويرا مستمرا للخدمات المقدمة للسفن، بهدف تقديم خدمات جديدة بما يمكن من جذب للخطوط الملاحية وتحقيق الاستغلال الأمثل وفقا للمعايير العالمية، علاوة على ما تتمتع به الموانئ المصرية من مزايا جغرافية.
