اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد الميزانية السنوية للاتحاد لسنة 2026 بإيرادات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم وبمصروفات مماثلة ومتوازنة، وتعد هذه الميزانية الأعلى منذ نشأة الاتحاد.
كما جرى اعتماد إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه بشكل سنوي بمخصصات من ميزانية الاتحاد بهدف ضمان الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة الاتحادية". جاء ذلك في أثناء ترأس الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي.
إعلان
وقال: واطلعنا اليوم أيضاً على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة للعام 2024.. حيث بلغ رصيدنا التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر تريليونا وخمسين مليون درهم.. بنمو 9% عن العام السابق.. نحن الأول عربياً وضمن أهم 20 اقتصاداً دولياً مصدراً للاستثمار الأجنبي المباشر.. واعتمدنا اليوم 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون.. واستعرضنا في نفس الاجتماع نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية.. والتي قفزت من حوالي 470 إلى 950 مليار درهم بنسبة نمو 103% من 2019 وحتى 2024 .. ميزانياتنا متوازنة.. واستثماراتنا متزايدة.. وتجارتنا الخارجية متسارعة.. واقتصادنا في نمو.. ودولتنا في عز ورفعة يقودها أخي محمد بن زايد من قمة إلى قمة في ازدهار واستقرار وحياة كريمة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها الطيبة".
في السياق ذاته، أكدت وكالة أنباء الإمارات أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 يأتي ضمن خطة الميزانية للسنوات "2022-2026" التي بلغت 347 مليار درهم، وتُعَد هذه الميزانية هي الأكبر للاتحاد مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة بنسبة نمو قدرها 29% لكل من الإيرادات والمصروفات، مقارنة بميزانية العام 2025.
وتتوزع الميزانية المالية 2026 على عدد من القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى، وذلك بما يواكب الأولويات الوطنية ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
وجرى تخصيص مبلغ 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 37% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، وتخصيص مبلغ 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية.
كما جرى تخصيص مبلغ 15.4 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، و12.7 مليار درهم من إجمالي الميزانية بنسبة 14% للمصاريف الاتحادية، كما تم تخصيص مبلغ قدره 2.6 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
