يُتوقع أن يتراجع الاقتصاد الفرنسي نحو 10% هذا العام رغم استئناف تدريجي للنشاط اعتباراً من الفصل الثالث، بحسب تقديرات نشرها، اليوم (الثلاثاء)، البنك المركزي الفرنسي الذي يعتبر أن الناتج الداخلي الإجمالي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022. وتقترب التوقعات من أرقام الحكومة التي ترتقب ركوداً بـ11% هذه السنة.
وبعد الصدمة الناجمة عن تدابير العزل، خصوصاً مع تراجع الناتج الداخلي 15% في الفصل الثاني يتوقع ان يتحسن الاقتصاد في 2021 بـ7% ثم بـ4% في 2022 بحسب توقعات البنك المركزي الذي لفت إلى أن «هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022».
ويستند هذا السيناريو إلى استمرار تفشي وباء «كوفيد-19» لكن تحت السيطرة وفي ظل اقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول البنك إن توقعاته تبقى رهن أمور عديدة غامضة مؤكداً أن الموازنة بين الادخار والاستهلاك ستكون «ضرورية لوتيرة الانتعاش». ويضيف: «من المرجح أن يستمر ارتفاع معدل البطالة والمناخ العالمي غير المؤكد في التأثير على سلوكيات الشراء». كما يتوقع أن يتجاوز مستوى ادخار الاسر 22% هذا العام وأن يتراجع الاستهلاك 9.3%.
ومع هوامش ضعيفة ونشاط متباطئ، ستخفض المؤسسات استثماراتها بنسبة 23.3%. وستسبب هذه الصعوبات «خفضاً كبيراً في التوظيف» لكن بطريقة تدريجية، وفق البنك المركزي.
وقد يبلغ معدل البطالة أكثر من 10% أواخر 2020 وحتى 11.5% منتصف 2021، وهو مستوى «يتخطى السوابق التاريخية»، ويجب انتظار العام 2022 ليتراجع إلى 9.7%.
وعلى مستوى الأسعار، يتوقع البنك ضغوطاً نحو الانخفاض مع تضخم قد يصبح سلبياً في نهاية 2022 بسبب تراجع أسعار الطاقة، ثم يبقى تحت 1% حتى نهاية 2022.
