يصادف اليوم 18 سبتمبر، الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي لإسرائيل للامتثال وإنهاء وجودها غير القانوني كاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
يوافق تاريخ اليوم الموعد النهائي للمهلة التي بلغت مدتها 12 شهرا والذي تم تحديده مسبقا لإسرائيل من أجل أن تقوم بالامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
وفي قرارها A/RES/ES-10/24، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في يوليو 2024 وترجمتها إلى مطالب أساسية من إسرائيل. وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل أولا بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يشكل عملا غير مشروع، وذلك في غضون 12 شهراً.
وثانياً، أمرت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي من خلال سحب قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها منذ بداية الاحتلال، والسماح لجميع الفلسطينيين المشردين بالعودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات، وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
