رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول طموحات إثيوبيا بالنفاذ للبحر الأحمر، أكد مصدر مصري مسؤول لـ"العربية.نت"، أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأناً أصيلاً وحصرياً للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده، وبما يعزز المصالح المشتركة لشعوبها، ويكرس مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه.
وشدد المصدر على أن مصر ترفض أي محاولات للمساس بحقوق دول الإقليم في إدارة هذا الممر البحري الحيوي، وترفض أي محاولة للمساس بسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر، معتبرة أن أي ممارسات أحادية أو تدخلات خارجية سيتم التعامل معها وفقاً لقواعد القانون الدولي.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بالعمل مع الدول المشاطئة كافة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن الاستخدام الآمن والمستدام للبحر الأحمر كأحد أهم شرايين الملاحة والتجارة العالمية.
سد النهضة لن يكون الأخير
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن عن عزم بلاده على استعادة نفوذها والسيطرة على البحر الأحمر الذي كان تحت سيطرتها قبل 30 عاماً.
وقال أبي أحمد في مقابلة تلفزيونية "إن أخطاء الماضي سيتم تصحيحها". وأضاف أن سد النهضة الإثيوبي لن يكون الأخير، مشيراً إلى خطط لبناء عدة سدود عملاقة خلال الـ15 عاما القادمة بهدف تعزيز التنمية وتوليد الطاقة النظيفة في المنطقة، معتبراً أن الاستفادة من مياه النيل حق مشروع لبلاده.
تأتي تلك التصريحات في ظل توترات متزايدة بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بسبب ملف سد النهضة، حيث تحذر دولتا المصب من النهج الأحادي لإثيوبيا ما يهدد أمنهما المائي.
مصر والسودان يردان
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن قبل أيام عن توقعه أن يحقق سد النهضة إيرادات قدرها مليار دولار سنوياً، مطالباً بتعاون كل من مصر والسودان، فيما ردت الدولتان في بيان رسمي مشترك أن السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي، وله آثار جسيمة على دولتي المصب، كما أنه يمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي.
جاء هذا بعدما عُقد، الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية المصرية، اجتماع آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان.
واتفق الجانبان على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المبرمة بين البلدين.
كما ردت الخرطوم والقاهرة مرة أخرى على إثيوبيا باتخاذ إجراءات للمواجهة، منها مراقبة هيدرولوجيا النيل وتشغيل السدود القائمة عليه.
دولة غير ساحلية منذ 1993
وعقد وزير الري المصري هاني سويلم، ونظيره السوداني عصمت قرشي عبد الله، اجتماعاً في القاهرة، الخميس الماضي، جرى خلاله التباحث والتوافق في وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه النيل، بما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على "استمرار التنسيق والتواصل اليومي بين الجانبين المصري والسوداني حول ما يخص متابعة هيدرولوجيا النهر، وتشغيل السدود على النيل بالبلدين، وتشغيل وصيانة محطات القياس ونوعية المياه، بما يعظم الاستفادة من المياه بالبلدين، وتحقيق الإدارة المثلى لمياه نهر النيل".
يذكر أن إثيوبيا دولة غير ساحلية منذ عام 1993، حيث حصلت إريتريا في ذلك العام على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، الأمر الذي جعل إثيوبيا تعتمد على موانئ جيرانها. وفي عام 2023، حدد رئيس الوزراء أبي أحمد استعادة الوصول إلى المحيط كهدف استراتيجي، وحذر من أن الفشل في تأمينه قد يؤدي إلى الصراع في المنطقة من جديد.
