أكد المجلس الوزاري الخليجي في دورته الـ 165، المنعقدة في الكويت على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية.
ودعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.
كذلك، حث المجلس العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012م، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
في الوقت ذاته، أكد المجلس على دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات 686 (1991)، 687 (1991)، 1284 (1999)، والاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013) الذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة.
وجدد التأكيد أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام منسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، باعتبارها آلية قد سبق تجربتها وأثبتت نجاحها في السابق، كما أنها تضمن الإشراف الأممي لملفات دولة الكويت الوطنية، وايلائها الاهتمام المناسب والتشديد على أهمية تحديد فترة زمنية مناسبة لمراجعة مجلس الأمن لعمل آلية المنسق رفيع المستوى، وضمان مواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة بما يسهم في إحراز تطورات ملموسة في هذا الشأن، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
"حقل الدرة"
وشدد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة، مؤكداً على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت. وأشار إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين السعودية ودولة الكويت ، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين البلدين.
أوضاع غزة
اجتماعات الوزاري الخليجي لم تغفل كذلك الأوضاع في غزة، إذ أكد المجلس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو 2025م، بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.
وقف إطلاق النار
كما أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024.
من جهة أخرى، أدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.
وشدد المجلس على مضامين بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة الذي رفض بشكل قاطع محاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مؤكداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
كما أكد على ما ورد في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في 25 أغسطس 2025م، بشأن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المعتمد من الأمم المتحدة، بشأن المجاعة في قطاع غزة، والذي حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها.
في الإطار ذاته، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد المجلس بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة (المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا) الذي عقد في 28-30 يوليو 2025م، في مقر الأمم المتحدة، والذي يدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
وأكد على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود السعودية والدول المشاركة في المؤتمر، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
وأشاد المجلس بالإجراءات التي بدأتها فرنسا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، ومالطا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين، مما يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة. ودعا المجلس كافة الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
كما رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكداً على ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، مشيداً بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.
ورحب أيضاً بـ بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادًا إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأدان المجلس قيام جماعة الحوثي بإغراق سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، وتسرب نحو (17) ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر، ما يهدد الحياة البحرية فيه.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، معرباً عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات.
