اعتمد مجلس الوزراء الكويتي محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب لبعض الأشخاص وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959، بشأن الجنسية الكويتية، وتعديلاتها.
في الوقت ذاته، اطلّع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة الذي تضمن عدة توصيات أبرزها التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية.
إلى ذلك، أكد المجلس ضرورة استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات من أجل تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات الإسكانية بدولة الكويت وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ بشأنها.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد صباح اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.
في الوقت ذاته، اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعض قياديي ومسؤولي وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن معالجة أوضاع بعض العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة في منطقة جليب الشيوخ ومنطقة خيطان.
كما ناقش المجلس تحديات فرق العمل الميدانية، موضحاً أنه جرى تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة لرصد بعض العقارات والمباني المخالفة وضبط المحلات غير المرخصة في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان.
واتضح وفقاً لما ورد في بيان المجلس صعوبة الوصول إلى بعض المواقع المخالفة بسبب طبيعة المنطقة وكثافة المباني والقاطنين فيها إضافة إلى اتباع بعض المخالفين أساليب للتحايل على القانون مشدداً على أن وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية لن تتوانى عن أداء واجباتها ومسؤولياتها بهذا الشأن، مبيناً أن فرق العمل الميدانية مستمرة في أعمالها وبذل كافة الجهود للقضاء على هذه المخالفات.
