وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون، بشأن حماية الأموال العامة، باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية، التي تقع على عاتق الحكومة.
ويهدف المشروع لسد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية، وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام، وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف "الموظف العام ومن في حكمه"، ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة، إلى 30 يوما مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك.
ويرفع القانون حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى مائتين وخمسين ألف دينار وتحويل التقارير إلى سنوية، وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة، ليشمل كل منفعة غير مشروعة، والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر، بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى ثلاثة آلاف دينار، ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمد.
ويستحدث المشروع نصاً يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية، وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام، دون تحقيق منفعة شخصية وتقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، عن جرائم المال العام، وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال، بعد سقوط الدعوى الجزائية، وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق، بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار، ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ، وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.
وفي الوقت ذاته، وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم قانون، يهدف لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، بهدف تسريع التقاضي، ومواكبة التحول الرقمي.
ونصت مواد مشروع المرسوم على تعديل إجراءات إلكترونية كاملة، وتشديدا على ضوابط رد القضاة ورفع لمبالغ الكفالات والغرامات، كما نصت أبرز مواد مشروع مرسوم بقانون بشأن التقاضي الإلكتروني، حول رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام، مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد.
وشمل مشروع القانون، التقاضي الإلكتروني، ورفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام، مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد، أما بشأن رد القضاة، فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار كويتي وغرامة بين 500 – 1000 دينار كويتي، عند رفض الطلب ومنع تكرار رد القاضي نفسه، والفصل في طلب الرد خلال شهر.
