كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية في الفترة الماضية، تضمنت أبرزها إيقاف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفاً من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفين من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أجل محاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية عبر تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وأوقفت نزاهة موظفا سابقا في إحدى الجامعات لاستيلائه في أثناء فترة عمله على مبلغ 100.800 (مئة ألف وثمان مئة ريال) من حساب الجامعة، في حين أوقفت بالتعاون مع وزارة الداخلية ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية.
في الإطار ذاته، أوقفت موظفا يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) "تم إيقافهم" مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية.
أما القضية الخامسة التي نشرتها "نزاهة" بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إذ أُوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية.
في الأثناء، قبضت بالتعاون مع وزارة الداخلية على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا ماليا من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.
إلى ذلك، قبضت هيئة نزاهة على موظف بلدية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.
وأوقفت هيئة مكافحة الفساد السعودية موظفاً وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقفت نزاهة كذلك ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها.
أما القضية الأخيرة التي نشرتها نزاهة فإنها تجسدت في إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم.
