فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يُعرف باسم رسوماً عالية على بعض الدول لأسباب متعددة، بعضها سياسي والآخر تجاري بناءً على حجم العجز مع هذه الدول، أي ما يُعتبر تعاملا غير عادل في التبادل التجاري. الدول ذات العجز الأعلى — أو تلك التي تُصنَّف أن الولايات المتحدة تعاني منها — استهدفت بنسب رسوم مرتفعة تتراوح بين 41% و50%، ومن بينها سوريا.
فقد فرضت عليها الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 41% على سوريا، لتكون ضمن أعلى الشرائح رغم محدودية التبادل التجاري بين البلدين. وفي الرسوم الأخيرة فإن سوريا ضحية حسابات نظرية للأرقام، فالرسوم الجمركية التي تفرضها سوريا على وارداتها من الولايات المتحدة تبلغ 81%، وبالتالي فإن الرسوم الأمريكية الجديدة تعد رسوماً مضادة بنصف النسبة فقط!
والتبادل التجاري بين سوريا وأمريكا يكاد يكون معدوماً، وهو نتاج سنوات من التحول الاقتصادي السوري نحو اقتصاديات الدول الشرقية. وسجل التبادل التجاري مستويات متواضعة للغاية، ففي عام 2023 بلغت قيمة صادرات سوريا إلى الولايات المتحدة 11.3 مليون دولار فقط، في حين لم تتجاوز الصادرات الأميركية إلى سوريا 1.29 مليون دولار. ورغم ضآلة هذه الأرقام مقارنة بالتبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول عربية وعالمية أخرى، لكن يظل الفائض التجاري لصالح سوريا كبيراً.
وتصدرت البرازيل قائمة الدول الأكثر تضرراً من هذه الرسوم بنسبة بلغت 50% رغم وجود فائض تجاري أميركي قدره 7.4 مليارات دولار في عام 2024. جاءت هذه الخطوة ليس لأسباب اقتصادية واضحة، بل كرد على المحاكمة القضائية التي تواجه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، والتي وصفها ترامب بأنها حملة اضطهاد سياسي.
تلتها كمبوديا بنسبة 49%، ومدغشقر بنسبة 47%، وفيتنام بنسبة 46%، وسريلانكا بنسبة 44%، وجميعها دول صنفتها الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول التي لا تبدي مرونة كافية في المفاوضات التجارية أو تستفيد بشكل مفرط من الميزان التجاري لصالحها دون تقديم تنازلات مقابلة.
كما شملت قائمة الرسوم المرتفعة كلاً من ميانمار ولاوس بنسبة 40% لكل منهما. وقد بُررت هذه النسبة بضعف الانخراط في المفاوضات التجارية مع واشنطن وغياب أي اتفاقات اقتصادية ثنائية حقيقية. من الجدير بالذكر أن هذه الرسوم استهدفت بشكل أساسي قطاعات مثل النسيج والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية والمواد الخام، وهي صادرات رئيسية لهذه الدول إلى السوق الأميركية.
أما سويسرا، فقد فرضت عليها رسوم جمركية بقيمة 39%. في البداية، اقترحت الإدارة الأميركية فرض نسبة 31% فقط، لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق مع السلطات السويسرية رفع النسبة إلى 39% بعد رفع مستوى الرسوم التبادلية المرتبطة بالعجز التجاري الذي بلغ 38.5 مليار دولار في 2024 لصالح سويسرا.
