حذّرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية الأربعاء من خطر تفشي "مجاعة جماعية" في قطاع غزة المدمر من جراء الحرب المتواصلة فيه منذ أكثر من 21 شهراً.
وقالت المنظمات غير الحكومية ومن بينها "أطباء بلا حدود"، و"منظمة العفو الدولية"، و"أوكسفام إنترناشيونال" وفروع عديدة من منظمتي "أطباء العالم" و"كاريتاس" إنه "مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال"، وفق فرانس برس.
كما دعت في بيانها المشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وفتح كل المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إليه.
كذلك أضافت أنه "خارج قطاع غزة مباشرة، في المستودعات - وحتى داخله - لا تزال أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود غير مستخدمة، في ظل عدم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها أو تسليمها".
"قتل أكثر من ألف"
يأتي هذا البيان غداة اتهام المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية مايو، غالبيتهم كانوا قرب مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.
من جانبه أعلن مجمع الشفاء الطبي الثلاثاء أن 21 طفلاً توفوا في غزة خلال الساعات الـ72 الماضية "بسبب سوء التغذية والمجاعة"، مع بلوغ الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مستويات غير مسبوقة وتحذير الأمم المتحدة من أن "المجاعة تقرع كل الأبواب".
اتهام حماس بـ"نهب المساعدات"
في المقابل تتهم إسرائيل حماس باستغلال معاناة المدنيين، لا سيما عبر نهب المساعدات الإنسانية من أجل إعادة بيعها بأسعار باهظة أو عبر إطلاق النار على منتظري هذه المساعدات.
كما تؤكد السلطات الإسرائيلية باستمرار أنها تسمح بمرور كميات كبيرة من المساعدات، غير أن المنظمات غير الحكومية تؤكد وجود قيود عديدة تعرقل إدخال هذه المساعدات وتوزيعها.
بدورها، تحمّل "مؤسسة غزة الإنسانية" حماس المسؤولية عن الوضع الإنساني في القطاع.
ضغوط دولية متزايدة
يشار إلى أن إسرائيل تواجه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر من جراء الحرب الدائرة فيه بين إسرائيل وحماس.
وفي نهاية مايو، خففت إسرائيل جزئياً الحصار الشامل الذي فرضته على القطاع مطلع مارس وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.
